المرحلة الحالية تتطلب محافظين يعيشون مشاكل الناس ويغوصون فيها داخل الشوارع ويبحثون لها عن حلول مناسبة.. حالة الانفصال والانفصام التي كانت سائدة بين المحافظ وأهل محافظته ظاهرة سلبية انتهى زمانها وولى.. وبات على هؤلاء المحافظين أن يفعّلوا القوانين المغيبة لإشعار الناس بأن هناك تغييراً قد حدث فى حياتهم، وهذا لا يكلفهم شيئاً سوى إعمال القانون وإنفاذه.
ومن القوانين المغيبة التي يجب تفعيلها وفى أسرع وقت لمنع جريمة الإضرار بالمال العام تفعيل المادة 116 أ مكرر من قانون العقوبات. فمثلاً على سبيل المثال لا الحصر أننا نعانى أزمة خانقة في الكهرباء، ووجب على المحافظين إعمال القانون في الذين يقومون بالإضرار بالمال العام، ومنهم الذين يتركون أعمدة الإنارة مضاءة نهاراً ومظلمة ليلاً. الموظفون الذين يرتكبون هذا الخطأ إنما يفعلون جريمة الإضرار بالمال العام، وكذلك الحال للذين يسهلون سرقة التيار.
كل موظف عام أضر عمداً بالجهة التي يعمل بها إنما يعد مرتكباً لجناية يعاقب فيها بالسجن المشدد، ويعد الخطأ غير المقصود في إلحاق ضرر ناشئ عن إهمال وخلافه بمثابة الإضرار بالمال العام. وينطبق الحال على من أساء استخدام وظيفته، وعقوبة ذلك الحبس وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.. القانون شدد العقوبة على الإضرار بالمركز الاقتصادي أو المصلحة العليا للبلاد. ولا بد على السلطة التنفيذية أن تفعل القانون وتطبق نصوصه، وينطبق ذلك على ما نعانيه الآن في أزمة الكهرباء حيث نجد إهمالاً شديداً وفوضى عارمة بالإساءة للمال العام، بسبب إهدار الكهرباء. ولا أحد يتخذ الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها على كل من تسبب في هذا الضرر البالغ بالمال العام.
السلطة التنفيذية لها دور مهم في هذا الصدد وعليها ضرورة تفعيل القانون لتحقيق العلة منه في الردع والزجر. لذلك فإن عملية اختيار المحافظين مهمة للغاية، بل وبالغة الأهمية لوقف الإضرار بالمال العام الذي يتزايد يميناً ويساراً فى ظل أزمات خانقة. فى أزمة الكهرباء يجب تفعيل القانون لوقف الإضرار بالمال العام.
تطبيق القانون على المتعمدين الإضرار أو المهملين الذين يتسببون في ضياع المال العام يوفر للدولة الكثير الذي يحتاجه الناس.
رئيس حزب الوفد
