من القوانين غير المفعلة قانون ما يسمى الصحة العامة والتغذية، وهو ما يحمى صحة المواطن ويحفظها من الأمراض.. ولأن هذا القانون معطل فإن صحة المواطن تتعرض لخطر فادح، ونجد أن كثيرًا من خلق الله يتعرضون للعدوى والأمراض الخطيرة والفتاكة، خاصة التي تسببها الفيروسات وعلى رأسها الكبدية، والتي انتشرت في المجتمع بشكل واسع وشكلت ظاهرة بشعة بين المصريين.
ومنظمات الصحة العالمية أعلنت مرارًا وتكرارًا أن أكبر شعب مصاب بفيروسات الكبد في مصر. ويحتار الناس والدولة في سبل العلاج، وغالبًا ما تقضى على الأرواح لارتفاع تكلفة العلاج وعجز غالبية المرضى عن توفير الأدوية اللازمة لها، ومؤخراً قامت الدولة المصرية بجهود جبارة من أجل القضاء على فيروس «C».
الأسباب لهذه الفيروسات المعدية كثيرة وعلى رأسها قاطبة هو عدم تفعيل القانون الخاص بحماية أرواح البشر من العدوى والسلطة التنفيذية المنوط بها تفعيل القانون تتجاهله ولا تهتم به، مما تسبب فى انتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين.. والحكاية باختصار شديد أن كل من «هب» و«دب» بإمكانه القيام ببيع المأكولات فى الشوارع، ويتناول المواطنون هذه الأطعمة دون حسيب أو رقيب، إضافة إلى أن غالبية المحلات التى تقدم المأكولات والمشروبات، لا تهتم بالصحة العامة لدى مقدمى هذه الوجبات، ولا يتم تفعيل القانون بشأن أن يكون العامل الطاهى أو مقدم الوجبات خاليًا من الأمراض المعدية رغم وجود شرط مهم للمتقدمين للعمل فى المطاعم وهو توقيع الكشف الطبى الشامل على العمالة لضمان خلوهم من الأمراض، خاصة المعدية والفيروسية التى تنتقل على الفور لمن يتناول هذه الأطعمة أو تلك المشروبات.
المفروض على وزارة الصحة أن تقوم بحملات على كل هذه المحلات، لإعادة توقيع الكشف الطبى على هذه العمالة، واستبعاد المرضى منهم أو حاملى الفيروسات المعدية، بمعنى أدق وأوضح هو تفعيل القانون الخاص بذلك، كما يجب قبل منح الترخيص بإنشاء مطعم يقدم المأكولات أو المشروبات الحصول على شهادات طبية حقيقية وليست صورية فى هذا الشأن.
وكلنا يعلم أن أصحاب هذه المشروعات الغذائية يتلاعبون فى إصدار هذه الشهادات، ضاربين بالقانون عرض الحائط، وغير مبالين بالكوارث التى تحيق بالمواطنين.
أما الكارثة الأخرى التى انتشرت بالشوارع هى بيع المأكولات والمشروبات فى محلات الشوارع وأكشاك بدون الحصول على ترخيص أصلاً وما أكثرها فى كل مكان.. والسلطة التنفيذية لا تعبأ بهذه الكوارث التى تقع فى الشوارع.. والنتيجة الحتمية لذلك هى انتشار الأمراض والأوبئة التى لا حصر لها، وتكتظ المستشفيات بالمرضى، رغم أن الوقاية فى الأصل خير من ألف علاج كما يقال، والسبب هو عدم تفعيل القانون الخاص بذلك.
رئيس حزب الوفد
