منذ أن تولّي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد مصر بإرادة شعبية تخطّت التوقّعات بعد خروج ملايين المصريين لانتخابه بحرية تامة، والرئيس يسعي جاهداُ ليل نهار لخدمة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيه، وشاهدنا المشروعات العملاقة تطل برأسها علي أرض الواقع تتم تنفيذها في زمن قياسي وسباق مع الريح.
إلاّ أنّ هناك بعض الوزارات تقف حجر عثرة في وجه تنفيذ خطط الرئيس لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، برغم قيام القيادة السياسية بتقديم كافة وسائل الدعم للحكومة للقضاء علي البيروقراطية تارة، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين تارة أخري خاصة وأنّ الرئيس يهتم بكل ما يمٌس المواطن من خدمات، فوزارة الاتصالات من هؤلاء الذين يقفون في صف أعداء النجاح لعرقلة إنجازات الرئيس في ظل غياب الرقابة، فالشركة المصرية للاتصالات « وي» نهجت نهجاً غريباً لتعذيب العملاء المشتركين في خدمة «الإنترنت » سواء في مجال الخدمة المنزلية أو خدمة «إنترنت» المحمول، فالتعاقدات المبرمة بين المشتركين وهم بالملايين لا يتم تنفيذها في إطار سرعات الانترنت المتفق عليها والتي يقوم عملاء الشركة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة المصرية للاتصالات «وي» دون مقابل للخدمة.
فالمشترك الذي تعاقد علي سرعة 15 ميجا بايت، تصل إليه سرعة بين 2و5 ميجا بايت، أمّا المشتركون علي سرعات متوسطة فهم خارج نطاق الخدمة معظم اليوم وهؤلاء المشتركين يستخدمون هذه الخدمة لإنجاز أعمالهم التي تعطّلت بسبب سوء الخدمة التي تقدمها الشركة المذكورة، وحين يتصل المشترك بخدمة العملاء لا يجد أمامه إلاّ الكلام المعسول، بعدها يخوض رحلة عذاب طويلة بعد إحالة شكواه إلي ما يسمي بخدمة الدعم الفني بالشركة والذي يتحدث مندوبيها مع العملاء بصيغة واحدة يقدمها لكل العملاء في صورة محفوظة وكأنّك أمام جهاز تسجيل يلقي علي آذانك كلمات مكررة دون أن يتوقف لسماع العميل، وبعد انتهاء كلامه يبدأ في سماع شكوتك بعد ضياع وقتك واستنزاف أموالك المسددة مسبقاً للشركة، وأخيراُ لا تصل إلي حل للمشكلة، فالخدمة إمّا مقطوعة بحجج واهية، وإمّا ضعيفة السرعة ولا تتناسب مع السرعة المتعاقد عليها لدرجة لا تسعفك في أداء عملك الصحفي أو التجاري أو أي عمل يتصل بخدمة الإنترنت، وزاد الطين بله حال دخولك لمشكلة جديدة ، فحين تتأخر عن ميعاد سداد الفاتورة فيتم قطع الخدمة عليك وهذا حقهم ولكن طبقا للتعاقد هناك مهلة قدرتها الشركة في العقد بـ48 ساعة كمهلة للسداد علي أن يتم بقاء الخدمة لحين دفع الفاتورة، وهذه الخدمة لم تلتزم الشركة بها وتقوم بقطع الخدمة خلال 24 ساعة فقط، أمّا حين تطلب من الشركة إلغاء التعاقد بعد رحلة العذاب المتكررة تضطرك الشركة للهروب كعميل ملتزم للبحث عن شركة أخري قطاع خاص، بالرغم من حبي الشديد في شركاتنا الوطنية ذاهباُ في طريق البحث عن شركة تقدم لك خدمة قد تكون أفضل، ومن هنا «تدوخ السبع دوخات» فبعد تقديمك بطلب إلغاء الاشتراك تمر الشهور دون جدوى فالشركة احتكرت خطك التليفوني ورفضت إعطاءك ما يفيد بإنهاء التعاقد لتقديمه إلي الشركة الجديدة، وهنا مكمن الخطر في الأمر، فلن تسمح لك الشركة الجديدة بالتعاقد معها لأنّ خط تليفونك محجوز بالسنترال التابع لك تحت أسم الشركة المصرية للاتصالات «وي» ومن رابع المستحيلات توصيل الخدمة الجديدة لخطك إلاّ بعد فك الحظر والاحتكار الذي تمارسه الشركة الوطنية التابعة لوزارة الاتصالات، وهنا يقع المشتركون في ورطة ترتكبها وزارة الاتصالات تخالف القوانين والمواثيق الدولية التي تعمل الوزارة وشركتها في ظلها، ويصبح المواطن هو الضحيّة لتعنّت بعض الموظفين وعلي رأسهم رئيس الشركة المصرية للاتصالات ووزيره الجالس في مكتبه والذي لا يتابع مرؤوسيه الذين يحاربون نجاحات الرئيس السيسي بعد أن أصبحت حديث دول العالم في كل المجالات، وتبارت الدول والمنظمات العالمية في تقديم شهادات الثقة في خطط الرئيس التنموية والعمرانية والاقتصادية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل يرضي الرئيس علي ضياع حلمه في بناء مصر الجديدة في ظل وزراء ومسؤولين لا يقدرون نجاحات خطط رئيس الجمهورية ويقفون له بالمرصاد لعرقلة مشروعاته؟! فلنكن نحن رجال الصحافة عيون الرئيس في كشف هؤلاء الكسالى… وفي انتظار الرد.
