أكبر منظومة فساد يعانى منها الناس، المهازل التي تقع في المحليات، وهى منظومة مملوءة بالكثير من المخالفات، وديوان العدالة المقترح إنشاؤه يضع حداً لاستفحال هذه الظاهرة وانتشارها، فالفساد بها على كل شكل ولون،وفشلت حكومات كثيرة فى الحد منها أو إيجاد حلول لها على مدار سنوات طويلة.. وبعد الثورتين لابد أن يختلف الحال ويتغير ويأخذ منحنى آخر غير الذي يعانيه المواطنون.
لا أحد يخفى عليه كم الفساد الذي استشرى وساد فى المحليات، والكل يجأر بالشكوى منها، وبات الآن من المهم والضروري أن يجد المواطن متنفساً يحميه من هذا القهر والظلم الذي واجهه على مدار ثلاثين عاماً بسبب القائمين على هذه المنظومة و لن يرتدع المسئولون أو يتوبوا عما يفعلونه من فساد فى المحليات، طالما أنهم لا يجدون رقابة حاسمة على أفعالهم وتصرفاتهم الحمقاء.. فالوحدات المحلية التى باتت مرتعاً للفساد تعد إمبراطورية مستقلة عن الدولة.
لابد من رقابة صارمة على كل مسئول، وعندما يشعر أن فوقه ووراءه عين سيختلف الأمر تماماً، وبات الآن ضرورة التدخل فى هذه المنظومة، لوقف المهازل التى تحدث فى تيار الأبراج والعمارات التى تبنى بالمخالفة لكل شروط المواصفات وبالمخالفة لقوانين البناء. وكما قلنا سابقاً إن هذه المخالفات لا تقتصر على ارتكاب المخالفة فى المكان الذى تحدث فيه، وإنما تتعدى هذه المخالفات الى الشارع نفسه، وعلى سبيل المثال لا الحصر، لعدم وجود جراجات مطابقة، نجد السيارات تتكدس فى الشوارع، ويحدث نوع من الارتباك الشديد الذى يكون تأثيره بالغ الخطورة على كل المواطنين المارين بهذه الشوارع.
من المخالفات الجسيمة أيضاً التى تتسبب فيها المحليات، هى الفوضى العارمة فى إصدار تراخيص للمقاهى، لدرجة أن الشوارع كلها لا تخلو من وجود مقهى أو «نصبة صغيرة» فى نهر الطريق، ولو توجد رقابة حقيقية ما شهدنا كل هذا الحكم الهائل من المقاهى، لدرجة أنها فى تزايد مستمر وبشكل سخيف ومزرٍ ويرجع السبب فى كل ذلك الى المحليات، فالحقيقة أن أجهزة الحكم المحلى تراخت كثيراً فِي ضبط هذه الفوضى العارمة لإنشاء المقاهى المخالفة للقانون.
وللحديث بقية..
رئيس حزب الوفد
