نون-وكالات
تعتزم الطوائف المسيحية في الأردن إجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية لمعالجة الثغرات التي تتعارض مع مصلحة الأسرة وتمتين بنيانها.
وتتضمن تلك التعديلات، قضايا الإرث والحضانة والمشاهدة والنفقة وسن الزواج، إذ يتجه العمل نحو المساواة بالإرث بين الرجل والمرأة المسيحيين، واقتصار الإرث على البنات والزوجة في حال عدم وجود الولد.
وقال مطران الروم الأرثوذكس في الأردن خريستوفوروس عطا الله إن الكنيسة الأرثوذكسية شكلت لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة من بينها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الزواج، مبينا أنه سيتم إقرار التعديلات في المجمع الكنسي المقدس خلال شهرين.
وأوضح المطران خريستوفروس أن عملية تحديث القوانين القديمة تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية في يومنا هذا.
