قال تقرير أممي صادر عن البنك الدولي، أمس الاثنين، إن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الجاري، أحدث ضرراً شديداً في الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أن الفلسطينيين ازدادوا فقراً خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
ويوصي تقرير البنك الدولي، الذي سيقدم الأسبوع الجاري إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي لجنة أعضاؤها من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد.
وقال المدير القطري لمكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستين يورغنسن، في التقرير، إن الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى زيادة مستوى القلق وعدم اليقين، ويُلقي بظلاله على قدرة الفلسطينيين على تصوّر مستقبل أكثر إشراقاً.
وأوضح أن ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في ظروف من الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 60%، فضلاً عن الانكماش في معدل دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي.
وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 25%، بينما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) الأخير، أن 72% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وكشف التقرير أن ما نسبته 35% فقط من تعهدات مؤتمر المانحين الأخير في مصر، وصلت فعلياً لإعادة إعمار غزة، وهو رقم ضئيل جداً بحسب التقرير الأممي.
وخرج مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة بتعهداته لتوفير تمويلات إجمالية بقيمة 5.4 مليار دولار أمريكي، منها نحو 2.6 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، يمكن للسلطة الفلسطينية مواجهة التحديات المالية، فيما يقع منها تحت سيطرتها، كخفض فاتورة الأجور، الذي يُمكن أن يؤدي إلى تحقيق وفورات كبيرة تصل إلى 5 نقط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات وأرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، نهاية الأسبوع الماضي، ونشرتها الأناضول، أن نحو 53% من إجمالي الميزانية الفلسطينية، تذهب لتغطية فاتورة الرواتب والأجور.
وتابع التقرير: “وإضافة إلى ذلك، يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء”.
