أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء اليوم الثلاثاء استقالته من رئاسة البلاد قبل إنتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئيس بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته.
كما أفاد مراسل RT أن المجلس الدستوري يجتمع حاليا لإثبات حالة الشغور.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية بأن رئيس الجمهورية أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، عقد رئيس أركان الجزائري أحمد قايد صالح اجتماعا بمقر وزارة الدفاع ضم كل مكونات قيادة الأركان، وأصدر بيانا شدد فيه على أنه لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد.
وأكد في البيان أنه لا مجال لمزيد من تضييع الوقت، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.
واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن كل القرارات التي يتم اتخاذها خارج الدستور هي مرفوضة جملة وتفصيلا.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات شعبية سلمية مطالبة الرئيس بوتفليقة بالاستقالة، ورحيل كل رموز نظامه.
وعلى خلفية المظاهرات الشعبية غير المسبوقة منذ سنين في البلاد، تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة في وقت سابق من الشهر الجاري عن ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وأجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل الجاري.
وطرح بوتفليقة مبادرة لعقد «ندوة وطنية» تهدف إلى تطبيق إصلاحات ووضع دستور جديد، ليسلم بعد ذلك مقاليد الحكم إلى رئيس منتخب، لكن المعارضة الجزائرية رفضت هذا الاقتراح معتبرة أنه يمدد حكم الرئيس الحالي دون انتخابات.
