نون – محمود علام
شارك وفد اقتصادي من المملكة المغربية في المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الآسيوية العربية الذي اختتمت أعماله أمس في مدينة حيدراباد في جمهورية الهند حيث ركز الوفد على أهمية جهة الشرق والأقاليم الجنوبية من المغرب واصفا إياها بأنها جنة الاستثمار في إفريقيا.
وشهد المؤتمر حضور ممثلين من عدة دول عربية هي : الإمارات العربية المتحدة و سلطنة عمان ومملكة البحرين وجمهورية جيبوتي إلى جانب وفود من الولايات المتحدة الأميركية، وإندونيسيا وعدد من الدول الآسيوية وأعضاء الغرفة من كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال .
وترأس الوفد المغربي في المؤتمر هشام الصغير رئيس المجلس الإقليمي لعمالة وجدة في جهة الشرق بالمملكة المغربية بحضور الدكتورة اعتماد الامراني عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأسيوية العربية مديرة مكتب الغرفة في المملكة المغربية.
وخلال جلسات العمل قدم هشام الصغير عرضا شاملا حول آفاق الاستثمار في المملكة المغربية مبرزا مميزات إقليم وجدة أنكاد ودورها الكبير في تنمية المنطقة.
كما أشار الصغير الى الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية خاصة إقليم الداخلة واد الذهب، واصفا إياها بجنة الاستثمار بإفريقيا، حيث استعرض في مداخلته فرص الاستثمار بهذا الإقليم لما يزخر به من إمكانيات و امتيازات خصوصا في ظل رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس للمشاريع الكبرى بهذا الإقليم بشكل خاص.
كما شهد الوفد المغربي حفل الجوائز السنوية لغرفة التجارة الآسيوية العربية الخاصة بسيدات ورجال الأعمال حيث نال رئيس الوفد هشام الصغير جائزة رجل الأعمال لسنة 2019 كما قامت الامراني بافتتاح مكتب المنظمة الهندية للاقتصاد والتجارة في مدينة حيدراباد .
وحول الترويج للاستثمار في المملكة المغربية قالت الدكتورة اعتماد الامراني عضو مجلس إدارة الغرفة الأسيوية العربية : يكتسب الاستثمار في المغرب أهميته من خلال التحفيزات الضريبية التي تجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، علاوة على انه يستند على الاستقرار السياسي وسياسات صناعية وزراعية، أغرت المستثمرين بالإقبال على المملكة التي تستفيد من القرب الجغرافي من أوروبا.
وقد احتل المغرب المركز الأول ضمن الاقتصاديات الأفريقية الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، حسب مؤشر أفريقيا للاستثمار الذي أكد أنه تبوأ ذلك المركز بفعل نمو الاقتصاد المستدام، وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة، ومستوى المديونية وبيئة الأعمال.
وأضافت : لابد ان نشير هنا إلى أن المغرب قد حصل على المركز الأول في مؤشر الاقتصادات الأكثر جذبا للاستثمار في القارة الأفريقية خلال سنة 2017 وفقا للتقرير السنوي الذي أصدرته شركة «كوانتوم جلوبال ريسيرش لاب»، الذراع البحثي لمجموعة «كوانتوم جلوبال» بسويسرا، والذي كشف عن تصدر المملكة المغربية قائمة الاقتصادات الأكثر جاذبية في القارة الأفريقية خلال عام 2017، وصنفها كأفضل البلدان الناشئة للاستثمار الخارجي، في قطاعات استثمارية عديدة؛ مثل: الطاقة، والبنية التحتية، والسياحة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين قطاعات أخرى.
وأوضحت قائلة : إن هذا التفوق هو حصاد إجراءات وتدابير اقتصادية كثيرة اتخذتها المملكة خلال السنوات العشرة الماضية، لأن المغرب كان من أوائل الدول العربية والأفريقية التي اتبعت نظام الخطط الإستراتيجية الممتدة ل5 و10و15سنة، في القطاعات الحيوية بالمملكة وهو ما أسفر عن تقدم المغرب في مؤشر جاذبية الاستثمار، لعدة عوامل أبرزها، النمو الاقتصادي، والمركز الجغرافي الاستراتيجي، والاستثمار الأجنبي المباشر المتزايد، ونسبة الدين الخارجي، إضافة إلى المناخ المناسب للاستثمار.
وأشارت الامراني إلى أنه بجانب منظومة التشريعات الاستثمارية، أصدرت الحكومة المغربية الكثير من القرارات الخاصة بتبسيط إجراءات إنشاء الشركات على المستثمرين، مما ساعد في إنشاء مدن ومناطق صناعية رائجة، مثل طنجة، وأكادير، والدار البيضاء، بجانب تميز المغرب في مجالات «الأوفشور» ، وصناعات الطائرات والسيارات، إلى جانب الصناعات المرتبطة بالنشاط الفلاحي، وبالفوسفات، في زيادة فرص الاستثمار الأجنبي داخل المغرب.
ووفقا للاحصائيات الرسمية فقد وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقاها المغرب في العام الماضي إلى حوالى 3.1 مليارات دولار،
وقالت : لا يمكن أن نغفل أهمية الاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب باعتباره عاملا حاسم في المساهمة بجذب الاستثمارات في الأعوام الأخيرة، زيادة على استقرار أساسياته المالية والاقتصادية ووضوح الرؤية على مستوى السياسات القطاعية علاوة على ان ما يزيد من جاذبية المغرب، هو توفره على سياسات واضحة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والصناعة، حيث أن سياسة التسريع الصناعي شجعت مجموعات عالمية كبرى على نقل مصانع لها إلى المملكة.
وأكدت الامراني ان ميناء طنجة على المتوسط يعتبر أحد العوامل التي تجذب المستثمرين إلى المغرب علاوة على انه بدا واضحا في الأعوام الأخيرة أن قطاعي الطاقة والمعادن، أثارا اهتمام المستثمرين الأجانب، في ظل خطة الطاقة المتجددة بعد ان عمل المغرب على توفير تحفيزات للشركات المصدرة التي تختار مناطق «الأوف شور»، إذ بالإضافة إلى البنى التحتية التي تُتاح لها، تتمتع بإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمسة أعوام، كما يوفر لها دعماً يجعل الضريبة على الدخل لا تتجاوز 20 % من كتلة الأجور.
واختتمت مديرة مكتب غرفة التجارة الأسيوية في المغرب بقولها : يراهن الخبراء على جذب المغرب لاستثمارات خارجية مباشرة أكثر، بفضل مخطط التسريع الصناعي، خصوصا مع مضي المملكة في تنويع الاقتصاد، عبر تطوير قطاعات مثل قطاعات السيارات والطائرات والإلكترونيات والطاقات المتجددة.
