أٌسوة بالمجلس القومي للمرأة، هل يطمع الرجال في إنشاء مجلس قومي لهم؟ سؤال قد نجد إجابته عند أهل التشريعات من أعضاء البرلمان.
فمن حقنا كرجال أن يكون لنا مجلس يدافع عن حقوقنا ويتبنّي قضايانا في ظل الظروف والمتغيرات التي طرأت علي المجتمع المصري، وأصبحت محاكم الأٌسرة تعجٌ بآلاف القضايا من خٌلع وطلاق ونفقات ورؤية وتبديد منقولات زوجية تٌزج بصاحبها خلف الأسوار، وهذه القضايا في الأغلب يتدخل فيها عناد الطرفان دون النظر إلي مستقبل الأبناء.
فالمجلس القومي للرجل حال وجوده يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً بالتعاون مع مجلس المرأة في حل المشاكل بين الزوجين قبل أن تصل إلي دواوين المحاكم التي اكتظت بملايين القضايا، بخلاف النفقات المالية التي يتكبدها الطرفين المتنازعين، فكم من قضايا رفعت من الرجال ضد الزوجات اللاتي يضربنّ أزواجهنّ، وأخري من أجل السماح لهم برؤية أبناءهم تحت حراسة وإشراف الشرطة تارة في أقسام البوليس وأخري في جمعيات المجتمع المدني حتى تفسّخت العلاقات الزوجية وأصبحت تهدد حياة الأطفال الأبرياء.
ومن هنا نناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي كما أنتصر لحقوق المرأة أن ينتصر لحقوق الرجال، فلم تري المرأة خلال العقود الماضية أيّة حقوق إلاّ في عهد الرئيس السيسي، حتى وصل بها الأمر من خلال التعديلات الدستورية الجارية وجود اقتراح بإعطاء المرأة 25% من عدد أعضاء البرلمان، لم أنكر أي حق من حقوق المرأة التي أوصت بها الأديان السماوية، بل نريد المزيد لأنّ المرأة هي كل المجتمع وليس نصفه، فهي الأٌم والأٌخت والابنة، وهي صانعة الرجال، وليس معني هذا أن نجعلها تطغي علي حقوق الرجال، فمن أنصف المرأة عليه إنصاف الرجال ضد جبروت بعض الزوجات اللاتي خرجنّ عن العادات والتقاليد المشروعة، وأصبحنّ يتقمصنّ دور الرجال سواء داخل البيوت أو خارجها، وحين النظر في دعاوي المحاكم تجد العجب العجاب مما يثير السخرية بين أوساط الرجال بل والمجتمع كله، فها هي قضايا تنظرها المحاكم طلباُ للطلاق بحجة عدم قدرة الرجل علي إعطاء المرأة حقوقها الشرعية، ومن هنا يقع الرجل فريسة للثغرات الكثيرة في القوانين الوضعية والتي باتت تمثل دخلاً للمحاميين نظير أتعابهم، ويروح الرجل ضحية افتراء افتعلته المرأة حتى تحصل علي الطلاق.
وهناك قضايا طال انتظار الحكم فيها لسنوات طويلة، كالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق الخ الخ ،وهذه القضايا في معظمها تحاول فيها الزوجات استخدام كل الحِيل للحصول علي أكبر قدر ممكن من مال الرجل الذي قد لا يستطيع سداده لغياب التحريات السليمة في مثل هذه القضايا، لا لشيء بل لمجرد العناد وتنفيس عن غضبها، هنا يكون لمجلسي الرجل والمرأة الدور في الوصول إلي أقرب الحلول لإرضاء الطرفين، وربما يكون له دور في عودة الحياة الزوجية إلي ما كانت عليه بدلاً من دخول ساحات المحاكم التي تفرّق ولا تلم الشمل، فهناك أنياب للنساء كما للرجال، ولابد هنا من مواجهة هذه الأنياب بطرق ودية يكون فيها أهالي القوتين دوراً مع مجلسي الرجل والمرأة، فبعد تغيرات قد طرأت علي الأسرة المصرية ضاعت خلالها الأعراف والتقاليد بل الدين نفسه أصبح غائباً عن الكثيرات والكثيرين بسبب ضياع الأخلاق والابتعاد عن المنهج الإسلامي الوسطي الذي أعطي للرجل والمرأة حقوقهما، ولكن هذه الحقوق ضاعت في ظل جبروت المرأة .
مجلس حقوق الرجل لن يخل بحق المرأة بل سيساعدها في مواجهة الخلافات الناجمة بين نصفها الآخر، وسيكون للمجلس دوراً في تهدئة الأوضاع قبل أن تصل إلي ذروتها وتروح إلي ساحات المحاكم بعدها سيبكي الجميع علي اللبن المسكوب كما يقولون .
