تحدثنا، أمس، عن الألعاب النارية التي باتت تشكل ظاهرة خطيرة على حياة الناس، وتم تصنيفها ضمن المفرقعات، ولا يتم تفعيل القوانين الخاصة بها، وما زال الحديث مستمرًا عن انتشار المفرقعات وما ينطوي تحتها من الأسلحة والذخائر، ورغم حالة العنف الشديدة السائدة في المجتمع ووجود جماعات إرهابية تقوم بأفعال شنعاء في حق المجتمع والمواطنين، ويتم ضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم، لا يتم تفعيل هذه القوانين، رغم أن المشرع عندما وضع القوانين المنظمة لها كان الهدف الرئيسي منها، هو تنفيذ القانون لتحقيق العلة منه في الزجر و الردع…
وقانون الأسلحة والذخائر الذي تم العمل به، كلنا لا يخفى عليه أنه غلظ العقوبة على مستخدمي وحائزي الذخائر والأسلحة حتى الإعدام في الحالات التي يتم استخدامها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو المساس بالنظم الأساسية أو الاجتماعية أو الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
والكوارث التي يشهدها المجتمع حاليًا بسبب أعمال العنف وإحراز الأسلحة والذخائر، لا تجد رادعًا حقيقيًا، رغم وجود قانون في هذا الشأن يغلظ العقوبة حتى الإعدام، في حين أنه لو تم تطبيق القانون وتفعيل المواد المتعلقة بحائزي الأسلحة والذخائر، لاختلف الأمر تمامًا، ويشهد المجتمع حالة استقرار سريعة، لكن لأن القانون معطل، جعل مرتكبي العنف يتزايدون في أفعالهم، طالما أننا لم نجد مخربًا واحدًا تم تنفيذ العقوبة فيه والتي تصل إلى الإعدام.
كما أن هؤلاء من مستخدمي الأسلحة في ارتكاب أعمال العنف والتخريب.. يوجد نص بشأنهم يمنع القاضي من استعمال الرأفة المخولة له في المادة 17 من قانون العقوبات، وهى مادة تعطى القاضي الحق في الجرائم الأخرى أن يستخدم الرأفة وينزل بالعقوبة.. ورغم ذلك لم نسمع عن حكم بالإعدام لهؤلاء الذين يمسون الحياة الاجتماعية والوحدة الوطنية ويتعرضون لنظام الحكم ويستخدمون أسلحة وذخائر فى ترويع المواطنين. وبعد عدم أحقية القاضي في استخدام الرأفة مع هؤلاء، يكون القانون قد ألزمه أن يقضى بحكم الإعدام.
هذا الإلزام على المحكمة غير مفعل، والمجرمون لا يزالون يرتكبون من الجرائم الكثير في حق المجتمع والناس، بل يزدادون حماقة في تصرفاتهم وأفعالهم، وهناك تهديد مستمر لكيان الدولة المصرية، ومرتكبو هذه الأفعال يواصلون إجرامهم البشع. ومنذ فبراير 2012 عندما صدر القانون لم نجد حتى الآن صدور حكم بالإعدام على مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء.
وبما أننا الآن نؤسس لمصر الحديثة بات من المهم والضروري أن يتم تفعيل القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر واستخدامها في الترويع وتهديد السلم الاجتماعي والأمن العام للبلاد، ولا أعرف سرًا لهذا التلكؤ والتباطؤ بشأن إعمال القانون وإنفاذه؟!.. لماذا لا يتم تفعيل القانون خاصة أن الناس والمجتمع يطاردهم العنف ويحصد أرواحهم فلماذا هذا التأخير فى تنفيذ القانون؟! وإذا لم يطبق القانون فى كل هذه الظروف الصعبة التي يتعرض لها الوطن والمواطن، فمتى يتم إذن تطبيقه وتفعيل نصوصه.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد
