في الوقت الذي يهاجم فيه رئيس النظام التركي أردوجان مصر ليل نهار، وفي الوقت الذي يكيل الاتهامات للسلطات المصرية ويحرض ويدعم عصابات الإرهاب ضد الشعب المصري ويدافع باستماتة عن قتلة النائب العام السابق، ويحاول أن يظهر أنهم أبرياء ويهدد مصر في كل مكان يذهب إليه نجد حركة الاستيراد من تركيا تسير علي قدم وساق نستورد من دولة اختارت أن تكون في خانة العدو ضد مصر.
وعملية الاستيراد من تركيا تعني بصورة واضحة أننا ندعم اقتصاد دولة عدو لنا ولا تريد الخير للشعب المصري خاصة ونحن نستورد بضائع لها مثيل مصري أو سلع غير ضرورية أو سلع يمكن إنتاج مثيلاتها في مصر.
فقد فوجئت أننا نستورد من تركيا أطباقاً بلاستك وأطقم مطبخ وغيرها من الأدوات المنزلية حتى ورنيش الأحذية نستورده من هناك في حين يوجد منتجات مصرية مثيلة لها وتكاد تكون في نفس الجود وأرخص من سعر المنتجات التركية ونستورد أيضاً ملابس وهذا قمة السخرية، لأننا من المفروض دولة تمتاز بالصناعات النسيجية وتمتاز بالقطن طويل التيلة ولدينا مصانع كبري في مجال المصنوعات النسيجية تعاني من الخسائر ثم نذهب لدعم مصانع دولة عدو لنا.
وهنا أوجه اللوم إلي المستوردين المصريين الذي يهرولون إلي السوق التركي فرغم علمهم أن كل دولار يسدد لتركيا يتم استقطاع جزء منه لتمويل جماعات الإرهاب وعلي رأسها جماعة الإخوان والقنوات الإخوانية فلم أصدق نفسي عندما قيل لي إن الممول الأكبر لقنوات الإخوان في تركيا ولندن هم مجموعات من رجال الأعمال المصريين المحسوبين علي النظام الحالي في مصر وأغلبهم هم المستوردون من تركيا.
القضية الآن لم تعد معركة بين الرئيس التركي والرئيس المصري، وليست المعركة بين الحزب الحاكم في تركيا ومجموعات الأحزاب المؤيدة للرئيس المصري، أو تلك الرافضة لتواجد جماعة الإخوان علي الساحة السياسية، لكنها أصبحت الآن عداء بين دولتين دولة لا همّ لها إلا الكيد لمصر وشعبها، وكل يوم تحرض وتمول وتشتري ذمم إعلاميين ووسائل إعلام لتشويه صورة مصر وشعبها، كل يوم تقدم ملايين الدولارات لجماعات الإرهاب وعلي رأسها الجماعة الإرهابية الأم التي تتخذ من الأراضي التركية مسرحاً لإطلاق شرورها ضد مصر والشعب المصري وضد السلطة السياسية في مصر بالمخالفة لاتفاقيات اللاجئين الأممية.
فهذه الجماعات تعمل بحرية داخل الأراضي التركية ضدنا وتحولت هذه الدولة إلي مركز لتصدير الشائعات ونشر الأكاذيب من خلال إعادة تجميع اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان علي أراضيها.
فتركيا أصبحت دولة عدواً بمعني كلمة عدو، السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي، وعلي الدولة أن توقف فوراً عمليات الاستيراد من تركيا حتى لو كانت هذه العملية تكلف مبالغ ضئيلة، وعلي المستوردين أن يبحثوا عن أماكن بديلة لاستيراد ما يريدونه، وإعلاء قيم الوطنية علي قيم الربح حتى يتم تلقين هذا الاردوجان درساً لا ينساه.
فالرد علي تطاوله اليومي يحتاج إلي تحرك شعبي وإعلامي علي المستوي الدولي بفضح علاقات النظام التركي بجماعات الإرهاب ودوره في إدخال آلاف من الإرهابيين إلي سوريا والعراق وليبيا، ونشر كافة الوثائق التي تدين أي طرف دعم الإرهاب بالمنطقة، حتى وإن كانت كلاً من الولايات المتحدة وبريطانيا فهما شريكان في هذه العمليات القذرة.
وعلي الدولة ألا تسكت علي إهانة أردوجان وتطاوله فلابد من الرد عليه بقوة وبعنف، فهو يعتبر السكوت عن شتائمه للقيادة المصرية ضعفاً منا فيتمادي ويزيد من نبرته فلابد من إلجام لسانه وإظهار قوة الصوت المصري.
