نون – وكالات
في تسارع مفاجئ للأحداث وبخطوة غير متوقعة، طالب رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بتطبيق المادة 102 من الدستور، والتي تنص على إعلان شغور منصب الرئيس للخروج من الأزمة.
وفي حال الإعلان الفعلي عن شغور منصب الرئيس سيتولى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح منصب القائم بأعمال الرئيس.
ويشغل بن صالح (78 عاما) منصب رئيس مجلس الأمة منذ 2002، وينتمي لـ«حزب التجمع الوطني الديمقراطي» الذي يتزعمه رئيس الوزراء أحمد أويحيى والمتحالف مع «حزب جبهة التحرير الوطني» الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وُلد عبد القادر بن صالح في 24 نوفمبر 1941 ببني مسهل، بلدية المهراز، دائرة فلاوسن، ولاية تلمسان (شمال غرب الجزائر).
في عام 1959، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني انطلاقا من المغرب، ولم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة.
تلقى في البداية تكوينا في زرع ونزع الألغام بمدينة العرايش (المغرب) قبل الانتقال إلى قاعدة جيش التحرير الوطني «أزغنغان» القريبة من الناظور المغربية، مكان استفادته من تكوينِ كمحافظ سياسي، وهي المهمة التي كلف بها على مستوى المنطقة الثامنة، التابعة للولاية الخامسة التاريخية، حتى استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962، علما أنه من مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في فترة التسعينات.
في 1962، وبطلب منه تم تسريحه من «جيش التحرير الوطني» واستفاد من منحة دراسية إلى الشرق الأوسط، مكنته من الانتساب لكلية الحقوق بجامعة دمشق، وبعد حصوله على شهادة الليسانس، التحق بمهنة الإعلام كصحفي بيومية «الشعب» وأصبح مديرا عاما لها عام 1974.
وخلال مساره المهني، تقلد عبد القادر بن صالح العديد من الوظائف والمناصب، حيث انتخب نائبا عن ولاية تلمسان (دائرة ندرومة)، ثلاث مرات متعاقبة (15 سنة)، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني لمدة عشر سنوات.
وعين أيضا سفيرا للجزائر لدى المملكة العربية السعودية وممثلا دائما لدى منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.
هذا وقد تم اختياره عضوا وناطقا رسميا «للجنة الحوار الوطني» التي قادت الحوار والتشاور بين مختلف القوى السياسية وممثلي المجتمع المدني، وأعدت ندوة الوفاق المدني في فبراير 1994 التي انبثقت عنها أرضية الوفاق الوطني التي قامت بموجبها هيئات المرحلة الانتقالية أثناء الأزمة التي واجهت البلاد يومها.
انتخب في عام 1997 رئيسا للمجلس الشعبي الوطني (في أول مجلس تعددي)، وطيلة هذه الفترة التشريعية قام بن صالح بعدة نشاطات ومهام سياسية داخل وخارج الجزائر كان من بينها نشاطه في الحقل البرلماني العربي والإفريقي والدولي، كما انتُخب في عام 2000، رئيسا للاتحاد البرلماني العربي.
بعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في 29 ديسمبر 2015، أعيد انتخابه لمنصب رئيس المجلس للمرة السادسة على التوالي، بإجماع الأعضاء.
وفي 29 يناير 2019، انتخب أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) بالأغلبية المطلقة عبد القادر بن صالح رئيسا للمجلس لولاية جديدة من 3 سنوات، كثاني شخصية في الدولة بعد رئيس الجمهورية.
