مازال الحديث مستمرًا عن المجالس المحلية وأهمية دورها في تذليل العقبات أمام المواطنين. واليوم الحديث عن أهمية تمثيل الشباب والمرأة بما يليق، وهو ما يسفر عنه القانون القادم للحكم المحلى.
والمفروض طبقا للدستور سيكون هناك تمثيل للشباب في المجالس المحلية بنسبة كبيرة، ومزيد من تمثيل للمرأة، مع خفض سن المترشح إلى ٢١ عاما بدلا من ٣٥ سنة، وتخصيص ربع المقاعد للشباب أصغر من ٣٥ سنة وربع آخر للمرأة. وتنص المادة ١٨٠ على: تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا تقل سنه عن ٢١ سنة، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن ٣٥، وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ٥٠ في المائة من اجمالى عدد المقاعد، وان تتضمن تلك النسب تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية على النحو الذي ينظمه القانون. وهذه خطوة متقدمة «ويراعى عند إنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية أو إجراء تعديل لحدود بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. وأعطى الدستور للمجالس المحلية فرصة للعمل بمزيد من الاستقلالية. على ان للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة، ويدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد والاجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. واستنادا للدستور تلتزم الدولة بإعطاء المنطقة الحكم الذاتى، وفقا لمبادئ الحكم الذاتى ووفقا لإرادة الشعب، وتلتزم الدولة بدعم دور الإدارة المحلية، لتكون الجهاز الرئيسى لتقديم الخدمات العامة ودور المشاركة فى صنع القرارات، لحل المشكلات المحلية. وتستحق كل منطقة يتوافر بها مواصفات الحكم المحلى منظمة حكم محلى وفقًا للقانون.
وللحديث بقية،،
رئيس حزب الوفد
