أهمية المجالس المحلية أنها ترتبط بالأجندة الوطنية فى غياب هذه المجالس من مصر منذ منتصف عام 2012. وعلى الرغم من أن إعطاء الصلاحيات التنفيذية المحلية لمجلس منتخب يعد خطوة نحو الديمقراطية، ابتليت هذه الخطوة بكثير من النقد من جانب خبراء الإدارة العامة. فإن هذا الهيكل الجديد ألغى عن دون قصد المهمة الرئيسية للمجالس المحلية الشعبية، مبقيًا على مسئولية الإدارة أمام الجمهور. كيف تكون المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن نفسها؟.
وسبب آخر من أسباب ضعف هيكل الإدارة المحلية، هو التمثيل في المناطق اللارسمية. فالكثير من المناطق غير ممثلة بشكل عادل بسبب الحدود الإدارية التي تم وضعها دون مراعاة لكيفية التخطيط السكاني بها، تاركين المناطق الحضرية المتجانسة التي يقطن بها المئات من السكان ليتم تقسيمها إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر. وهذا هو الوضع مثلاً في عزبة خير الله على سبيل المثال، فالمنطقة الشمالية منها تقع في دائرة «القاهرة القديمة»، أما المنطقة الجنوبية فهى تابعة لدائرة «دار السلام»، وجزء صغير من المنطقة الشرقية تابع لدائرة «البساتين»، هذا التفتيت يحرم سكان المنطقة من حشد أصواتهم للمطالبة باحتياجاتهم. ولا تعد هذه المشكلة خاصة فقط بالسكان ذوى الدخل المنخفض أو القاطنين بالمناطق اللارسمية، فبعض المناطق الموسرة، خاصة المدن الجديدة التي تقع على أطراف القاهرة، ليس لديها ممثلون على المستوى المحلى. وعلى الرغم من أن سكان هذه المناطق على النقيض اجتماعيًا واقتصاديًا، إلا أن جميعهم يفتقدون قوة الصوت وغير ممثلين فى الإدارة المحلية. فلا يمكن سير الإدارة المحلية ديمقراطيًا دون إسهامات الشعب، بينما يفتقد النظام الحالى الآلية التى يمكن من خلالها أن يسهم العامة بشكل مباشر دون وجود ممثلين عنهم، سواء بالإبلاغ عن سوء أداء المسئولين أو مقدمي الخدمات، أو باقتراح حلول للمشكلات المحلية.
ويوجد العديد من العوائق التي تحول دون مشاركة الممثلين المنتخبين على نحو فعال في الإدارة المحلية بمصر. فعلى سبيل المثال، الممثلون المنتخبون في المجالس المحلية، الذين من المفترض أنهم يمثلون صوت الشعب، ليس لديهم دائمًا الدراية أو القدرة التقنية على مراقبة خطط الإدارة وتقويمها، بالإضافة إلى اختلال موازين القوى فى ظل نظام الإدارة المحلية والفساد الذي ضرب الإدارة المحلية.
كما تعد القيود المفروضة على الميزانية من أهم العوائق التى تحول دون فعالية نظام الإدارة المحلية. فميزانية الإدارة المحلية تعادل فقط 12٪ من الميزانية المصرية المحلية، مقارنة بالمعدل الدولي للاقتصاديات الناشئة الذي يقدر بـ30٪.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد