نون – وكالات
أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيوقع غدا الاثنين مرسوما ينص على اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.
وقال كاتس، في تغريدة نشرها اليوم الأحد عبر حسابه على موقع «تويتر»: «سيوقع غدا الرئيس ترامب وبحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرسوما حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان».
وأضاف القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدته: «إن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقرب حاليا من أي وقت مضى».
אני נערך להופיע היום בפני אלפי משתתפי ועידת אייפק בוושינגטון. התבשרנו כעת כי מנהיגי הונדורס ורומניה הודיעו בועידה על כוונתן להעביר את שגרירויותיהן לירושלים. מחר יחתום הנשיא טראמפ, בנוכחות רה״מ נתניהו, על צו המכיר בריבונות ישראל בגולן. יחסי ישראל ארה״ב הדוקים מאי פעם.
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) ٢٤ مارس ٢٠١٩
وأعلن ترامب، الخميس الماضي، أن «الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان السورية المحتلة من قبل القوات الإسرائيلية منذ حرب 1967»، وذلك في إجراء يتناقض مع جميع القرارات الدولية حول هذه القضية ولقي معارضة من قبل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وروسيا ناهيك عن دول المنطقة باستثناء إسرائيل.
وقال مسؤول في الإدارة الأمريكية لوكالة «رويترز» الجمعة، أن ترامب قد يوقع على وثيقة رسمية بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لواشنطن يومي 25 و26 مارس الجاري.
وأدانت سوريا بشدة هذه التصريحات مشددة على أن دعوة ترامب لن تغير من حقيقة تبعية الجولان للدولة السورية، فيما طلبت من الأمم المتحدة «إصدار موقف رسمي لا لبس فيه يؤكد من خلاله على الموقف الراسخ للمنظمة الدولية تجاه قضية الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري».
وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.
وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.
وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.
