نون – أبوظبي
افتتحت صباح اليوم الأحد، دورة «شفافية البنوك المركزية وسياسة تبليغ السياسة النقدية» التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 24 – 27 مارس الجاري.
وتعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار في الأسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإرساء أسس نمو اقتصادي قابل للاستمرار.
لذلك فإن أطر السياسة النقدية تعتمد بالدرجة الأولى على مدى تطور الهيكل المالي للدولة وعلى الوضع الاقتصادي، حيث تقوم البنوك المركزية عادة بضبط عرض النقود أو التوسع النقدي لتتلاءم وحاجة المتعاملين في الأسواق، عليه فإنّ نجاح البنوك المركزية في تحقيق الاستقرار النقدي إنما تحدّده مجموعة من العوامل والشروط الداخلية والمؤسسية تتعلق بهياكل هذه البنوك وتطورها ونوعية مواردها البشرية.
كما يتطلب ذلك توافر مجموعة من الشروط الموضوعية، أبرزها درجة استقلالية البنوك المركزية ومصداقية سياساتها وإجراءاتها وتوفر قدر كبير من الشفافية في عمل هذه البنوك، ممّا يزيد من الثقة بالسياسات الاقتصادية بحيث يوفّر مناخ من اليقين يساعد على إبقاء معدّلات التضخم عند مستوياتها المستهدفة في الأجلين المتوسط والطويل ويقود إلى استثمارات منتجة بعيداً عن اعتبارات العائد السريع والمضاربات.
