ما زال الحديث مستمرًا عن القوانين المنظمة للإدارة المحلية والمجالس المحلية والشعبية، وتشكل المجالس المحلية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيًا، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء، كما أشار الدستور فى المادة «163» إلى أن القانون يبين طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية وضمانات أعضائها وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
وحول الإدارة المحلية: فالمادة «161»: تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويكفل القانون دعم اللا مركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، والمادة «162»: تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيًا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيًا، ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء. والمادة «163» يبين القانون طريق تشكيل المجالس الشعبية المحلية واختصاصاتها وموادها المالية وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة. أما المجلس الأعلى للإدارة المحلية: فقد نص القانون رقم «124» لسنة 1960 على إنشاء هيئة عليا للإدارة المحلية يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وكانت هذه الهيئة تتولى الرقابة والإشراف على أعمال المجالس المحلية.
وبعد تعديل اسم وتشكيل هذه الهيئة أكثر من مرة، من «اللجنة الوزارية للحكم المحلى» إلى «مجلس المحافظين».. فقد استقر الاسم على «المجلس الأعلى للإدارة المحلية» منذ عام 1988، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص بالإدارة المحلية والمحافظين ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات.
وتتمثل أهم اختصاصات المجلس الأعلى للإدارة المحلية فيما يلى:
دراسة القوانين والقرارات وكافة الأمور العامة والخاصة بدعم وتطوير الإدارة المحلية.
وتقييم أداء المحافظات لعملها ومدى تحقيقها أهداف الخطة، وكذلك التصديق على خطط الأقاليم والمحافظات.
التنسيق بين المحافظات والوزارات. ومعاونة مجلس الوزراء فى مباشرة اختصاصاته فى مجال الإدارة المحلية.
المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية:
المجالس المحلية.. ويتم تشكيلها طبقًا لمبدأ الانتخاب المباشر، مع تخصيص«50٪» على الأقل للعمال والفلاحين، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله.
أما المجالس التنفيذية.. فهي عبارة عن «المجلس التنفيذي للمحافظة المجلس التنفيذي للمركز، المجلس التنفيذي للمدينة، المجلس التنفيذي للحى، المجلس التنفيذي للقرية»، ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ رئيسًا، وعضوية كل من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة فى نطاق المحافظة، وسكرتير عام المحافظة ويكون أميناً للمجلس، وتتكون المجالس للمراكز والمدن والأحياء والقرى من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية على نحو مماثل.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد
