أغلقت مجموعة من الناشطين اللبنانيين صباح الثلاثاء، بالقوة وبشكل مباغت، أحد مداخل وزارة الطاقة والمياه في بيروت، احتجاجاً على الفساد المستشري في قطاع الكهرباء منذ عقود، وعدم توفر الخدمة بشكل دائم.
وتجمع العشرات من ناشطي حملة “بدنا نحاسب”، وهي إحدى مجموعات الحراك المدني التي شاركت في التظاهرات على خلفية أزمة النفايات خلال الشهرين الأخيرين، بشكل مفاجئ أمام وزارة الطاقة في منطقة كورنيش النهر في بيروت، لمنع الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم رافعين لافتة كبيرة كتب عليها “بدنا نحاسب”.
ولدى إقفال الناشطين مدخل الوزارة بالقوة، عملت القوى الأمنية التي حضرت سريعاً على منعهم وحدث تدافع بين الطرفين أدى إلى تحطيم زجاج أحد أبواب الوزارة، قبل أن يتمكن الموظفون من الدخول إلى الوزارة مع استمرار تجمع الناشطين خارجها، كما اشتبك عدد من الموظفين مع المتظاهرين، ظناً منهم أنهم يريدون اقتحام الوزارة.
وقال ناشط: “سنفاجئ السلطة في كل مرة بأماكن الفساد، وسنستمر في المطالبة بمحاسبة المسؤولين”، معلناً عن تنظيم تحركات مماثلة وبشكل مباغت أمام الوزارات.
وتصل معدلات التغذية بالكهرباء خصوصاً خلال فترة الصيف إلى حدود 3 ساعات يومياً في المناطق كافة، باستثناء بيروت الكبرى، حيث مقار الإدارات الرسمية والمؤسسات، ويدفع هذا التقنين المواطن إلى تأمين الكهرباء على حسابه من خلال الاشتراك في خدمات المولدات الخاصة، متحملاً بدل تعرفتين.
ويعد قطاع الكهرباء الأسوأ في لبنان، مع عدم توفر الخدمة بشكل دائم، وفشل الحكومات المتعاقبة منذ مطلع التسعينيات في تطبيق إصلاحات للنهوض بهذا القطاع، على الرغم من الأموال الضخمة التي رصدت لهذه الغاية، ويقدر خبراء كلفة العجز السنوي في قطاع الكهرباء بنحو ملياري دولار سنوياً.
وتشهد بيروت منذ نهاية يوليو تحركات احتجاجية، على خلفية أزمة النفايات التي تكدست في شوارع العاصمة ومحافظة جبل لبنان، بعد إقفال مواطنين مطمراً رئيسياً كانت تنقل إليه النفايات، ومنذ ذلك الحين يتم جمع النفايات بشكل متقطع، وترمى في أماكن عشوائية دون معالجة، وفي شروط تفتقر إلى ادنى معايير السلامة الصحية.
ووضعت الحكومة خطة لاحتواء الأزمة، دون أن تباشر بتطبيقها، بسبب اعتراض الأهالي والناشطين عليها، لاعتمادها على المطامر في مناطق عدة.
وتدرجت مطالب المتظاهرين الذين نظموا في الشهرين الأخيرين تحركات عدة في وسط، من رفع النفايات إلى وقف الفساد والهدر.
