نون – رويترز
تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلغاء اجتماعها المزمع في أبريل /نيسان القادم على أن تقرر بدلا من ذلك ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو /حزيران، عندما تكون الأسواق قادرة على تقييم الأثر الكامل لعقوبات الولايات المتحدة على إيران والأزمة في فنزويلا.
وأوصت لجنة وزارية بين أوبك وحلفائها اليوم الاثنين، بأن يلغوا اجتماعهم الاستثنائي المقرر له في 17 و18 أبريل /نيسان، مما يعني أن المحادثات العادية المقبلة ستعقد في 25 و26 يونيو /حزيران.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأحد إن السوق تبدو متخمة بالمعروض حتى نهاية العام، لكن أبريل /نيسان سيكون موعدا مبكرا جدا لاتخاذ أي قرار يتعلق بسياسة الإنتاج.
والمملكة هي أكبر منتج في المنظمة.
وقال الفالح اليوم الاثنين «ما سمعناه من اتفاق عام…هو أن أبريل /نيسان سيكون موعدا مبكرا لاتخاذ أي قرار يتعلق بالإنتاج للنصف الثاني»، مضيفا «طالما ترتفع مستويات المخزونات ونحن بعيدون عن المستويات العادية، سنظل على مسار توجيه السوق نحو التوازن».
وتزيد الولايات المتحدة صادراتها من النفط في الأشهر الأخيرة بينما تفرض عقوبات على فنزويلا وإيران عضوي أوبك في مسعى لتقليل شحنات هاتين الدولتين للسوق العالمية.
وفرضت سياسات واشنطن مستوى جديدا من التعقيد أمام أوبك، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة صعوبات لتوقع العرض والطلب العالميين.
وقال الفالح للصحفيين قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في باكو عاصمة أذربيجان «لسنا تحت ضغط سوى (ضغط) السوق» ردا على سؤال عما إذا كان يتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج.
وينتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك علنا، ملقيا عليها باللوم في ارتفاع أسعار النفط. ويقول العديد من أعضاء أوبك إن سياسات العقوبات التي ينتهجها ترامب دفعت السوق للارتفاع.
واتفقت أوبك وحلفاؤها في ديسمبر /كانون الأول على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا (1.2 بالمئة من الطلب العالمي) خلال النصف الأول من هذا العام في مسعى لتعزيز الأسعار.
وتراقب لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تضم أيضا روسيا غير العضو بأوبك، سوق النفط ومستويات الامتثال لتخفيضات الإنتاج.
وبسؤاله حول ما إذا كانت لديه معلومات عما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستمدد الإعفاءات التي منحتها لمشتري الخام الإيراني التي من المقرر أن تنتهي في مايو /أيار، قال الفالح «حتى نرى أنها تضر بالمستهلكين.. حتى نرى التأثير على المخزونات.. لن نغير المسار».
وتابع الفالح إن مستويات المخزون والاستثمارات النفطية هما العاملان الأساسيان اللذان يوجهان تحركات أوبك، مضيفا أن تقديرات قطاع النفط تظهر الحاجة إلى استثمارات بقيمة 11 تريليون دولار على مدى العقدين القادمين لتلبية نمو الطلب على الخام، مشيرا إلى إن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تواصل التقلب.
وأوضح وزير الطاقة السعودي «هدفنا خفض مستويات المخزونات العالمية إلى المستويات العادية، والأهم من ذلك الوقاية بشكل استباقي من (حدوث) تخمة».
