فى نظام الحكم المحلى لابد من منح الشخصية المعنوية للأقاليم وبعض المناطق والأقسام كى تتمكن من ممارسة نشاطها المحلى فى وجود هيئات منتخبة تمثل السكان لتمكينهم من عملية الرقابة بهدف تدعيم النظام الديمقراطى وتنمية الوعى السياسى لدى المواطنين وإزالة التعارض بين السلطة والحرية والإسراع فى مواجهة الأزمات والكوارث وتحقيق فاعلية الوظيفة الإدارية والحد من البيروقراطية الإدارية لتسهيل القيام بالإصلاحين الإدارى والاقتصادى، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء لتطبيق مبدأ المشاركة الشعبية.
أفرغت المجالس المحلية فى مصر من مضمونها بعد سنة 1981،عندما تم سحب حق الاستجواب منها وسحب الثقة من المسئول التنفيذى، وتقلص دورها إلى إصدار توصيات يؤخذ بها أم لا، واستبدل الحكم المحلى بالإدارة المحلية الأمر الذى خلق نوعاً من التبعية المزدوجة للجهاز التنفيذى بين الوزارات المختصة والمحافظ، وأثر ذلك على وجود خلل حقيقى فى آليات وسلطات ذلك الجهاز فى القدرة على اتخاذ قرارات حقيقية يستطيع تنفيذها.
لذلك فإن الضرورة تحتم عودة العمل بنظام الحكم المحلى الذى يقوم بالرقابة الشعبية على الجهات التنفيذية والجمعيات الاستهلاكية ومراقبة الأسعار والتفتيش على الأفران، وأصبح عضو المجلس الشعبى المحلى فى نظام الإدارة المحلية عبارة عن موظف بسبب سحب اختصاصاته فى الرقابة، فلابد من رد الشيء إلى أصله، لأن المجالس المحلية هى معمل تفريخ سياسى لمجلس الشعب، فهو أشبه بمدرسة لصناعة الكوادر السياسية.
وتنفيذاً لقرار حل المجالس الشعبية المحلية الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى وتم تطبيقه بإصدار المجلس العسكرى مرسوماً بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية وتشكيل مجالس مؤقتة، قام وزير التنمية الإدارية بإرسال استمارات الترشيح لعضوية المجالس المحلية المؤقتة بالمحافظات.
وتتضمن تشكيل لجنة لاختيار أكفأ العناصر من القضاة وأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى ممثل عن المرأة وممثل عن الشباب للعمل بالمجالس المحلية الموقتة بناء على معايير معينة، أهمها النزاهة على أن يضم المجلس المحلى للمحافظات الكبيرة 20 عضواً.
وتشكل المجالس المحلية للمحافظات الأصغر من 10 أعضاء فقط.. ودفع هذا الإعلان بعض اللجان الشعبية إلى الاعتراض على مرسوم القرار بتشكيل اللجان المحلية من أساتذة الجامعة لكونهم فئة نخبوية غير مؤهلة للتعامل مع المواطنين لعدم خبرتهم فى المشكلات المحلية، الأمر الذى اعتبره بعض خبراء المحليات غير شرعى مشككين فى شرعية هذه اللجان.
وقال كثيرون إن اللجان المؤقتة التى سيتم تشكيلها سيكون محكوماً عليها بالفشل، لأنها لا تقوم بدور المجالس المنتخبة لأنها جاءت بطريق التعيين.
كما يؤدى ذلك إلى الطعن عليها بعدم الدستورية، بالإضافة إلى أنها لا تمثل جموع المواطنين أصحاب المشكلة المحلية لأن ممثليهم ليسوا من نفس الحى أو المنطقة.
وقالوا أيضاً إن قرار تشكيل اللجان استعجال لا مبرر له خاصة فى ظل عدم وجود أى اختصاصات لها للعمل بدلاً من المجالس التى تم تفريغها من مضمونها، بل أصبحت قراراتها توصية يأخذ بها المسئول التنفيذى.
واعتبر آخرون تشكيل هذه اللجان ضرورياً لعدم تعرض مصالح المواطنين للتعطيل، خاصة أن القانون 43 لسنة 1979 يشترط عرض الميزانية والمشروعات على المجالس، ويشترط تمثيل لجان من قيادات شعبية وممثلين عن الأحزاب حتى تعطى لها الشرعية المعبرة عن المواطنين.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد
