نون–وكالات
أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني منصور بطيش أن قانون مقاطعة إسرائيل (الصادر عام 1955) يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بأنواعها كافة إلى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها ، كما يحظر عرضها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية بحق الفاعلين.
وأصدر قرارا بمنع دخول كافة البضائع التي تحمل علامات تجارية إسرائيلية إلى لبنان ؛ وذلك في ضوء القانون اللبناني بمقاطعة إسرائيل الذي ينص على هذا الشأن.
وتضمن قرار بطيش – الذي تم تعميمه على كافة التجار والمستوردين اللبنانيين – أنه قد وردت معلومات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حول وجود بضاعة تحمل علامات تجارية إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، تم التحصل عليها نتيجة عمليات استيراد بين شركات لبنانية وشركات أجنبية دون التأكد من العلامات التجارية للبضاعة.
وشدد على أن كافة التجار والمستوردين يجب عليهم التقيد التام بأحكام قانون مقاطعة إسرائيل والتأكد من المصدر ومن بلد المنشأ للبضائع والسلع والمنتجات ومن جنسية الموزع، ومن العلامات التجارية للبضاعة قبل إتمام عمليات الشراء مع الجهة الأجنبية وذلك تحت طائلة تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحقهم.
