المواطن له الحق بالمشاركة في الشأن المحلى، على أساس أن المواطن هو الغاية والوسيلة ونقطة البدء والمنتهى. ولأهمية الإصلاح المحلى كركيزة أساسية لبناء دولة ديمقراطية حديثة، لا بد من إصلاح الوضع المتردي للمحليات، والقضاء على الفساد والعمل بمنطق الشفافية.
وللعلاج لا بد من تشريعات واضحة وكافية، بحيث تتماشى مع المعايير الدولية للحكم المحلى من خلال أحكام دستورية وقانون خاص بالإدارة المحلية وقانون يتعلق بتمويل السلطة المحلية. وينبغي مراعاة عدم التناقض بين التشريعات المتعلقة بالحكم المركزي والتشريعات المتعلقة بالحكم المحلى والتشريعات الأخرى، بالإضافة إلى هيكلة إدارية إقليمية عقلانية. فيجب أن تكون الوحدات مستدامة، مع توفر حد أدنى من التمويل الذاتي وقدرات بشرية جيدة. وتقسيم واضح للمهمات العمومية بين مختلف المستويات الإدارية: وذلك من خلال عدم التداخل في إسناد المهمات، والاستناد إلى مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار، وضمان تمويل كافٍ لمجموع الموظفين والتكاليف التشغيلية الأخرى المتعلقة بتنفيذ المهمات. كما يجب أن تكون هناك مجالس حكم محلى منتخبة ديمقراطياً: بإقامة انتخابات حكم محلى بشكل منتظم ويستحسن عدم تعيين رؤساء البلديات من قبل الحكومة المركزية، وإنما يستحسن انتخابهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة. أيضاً، ينبغي ضمان حد أدنى من تمثيل النساء والشباب والفئات المحرومة في المجالس، وضمان حق الترشح فى انتخابات الحكم المحلى بالنسبة للأحزاب السياسية الوطنية والقوائم المحلية على حد سواء.
بالإضافة إلى نظام متوازن لموارد الحكم المحلى المالية، والتوازن هنا يكون بين المهمات والموارد المالية، بحيث تتوافر لدى السلطات المحلية مواردها الذاتية المناسبة، وأن تكون قادرة على التصرف فيها بحرية داخل الإطار القانوني، على أن تخضع لنظام محاسبة وطني إجباري للحكم المحلى يستجيب للمعايير الدولية.
ووضع نظام جيد للرقابة القانونية على الحكومات المحلية: وذلك بالتدقيق المالي المستقل لحسابات النظام المحلى من قبل مؤسسات الدولة أو مؤسسات خاصة، ولا يتطلب ذلك موافقة مسبقة على كل قرارات الحكم المحلى، وإنما إجراء رقابة بأثر رجعى، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الحكم المحلى: لأسباب تتعلق بالفاعلية والانفتاح، ولتوسيع الموارد المحلية المتاحة، وذلك من خلال الصفقات العمومية.
كما يجب إقامة علاقة بين القطاعات والحكومات المحلية: بحيث تتحمل الحكومات المحلية مسئولية التخطيط والتنمية والتنسيق والرقابة، على أن تكون مصاريف القطاعات منحاً مشروطة مضمنة فى الميزانيات المحلية.
أما القدرات البشرية والإدارية فيجب أن تكون كافية للنظام المحلى، وأن يكون للحكومة المحلية سلطة تعيين موظفيها، وأن تكون الوظائف مفتوحة للمنافسة، مع تحديد أدوار كل من المسئولين الإداريين والسياسيين في الحكم المحلى.
ومن المهم وضع نظام جيد وفعال لبناء القدرات فى النظام المحلى؛ فينبغي أن يشمل التدريب أعضاء مجالس الحكومات المحلية والإداريين، وأن يستند إلى حوار حول تقييم سنوي للأداء المهني بين الموظف ورئيسه المباشر.
.. وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد
