نون–وكالات
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، مرسوما كان يلزم وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) بإعطاء معلومات عن الضحايا المدنيين في ضربات طائراتها دون طيار في العالم.
وألغى ترامب بذلك قرارا أصدره سلفه باراك أوباما الذي واجه اتهامات بعدم الشفافية عندما عمَم استخدام الطائرات دون طيار في عمليات لمكافحة الإرهاب يشنها الجيش الأمريكي و(سي آي إيه) على حد سواء.
ويطالب المرسوم الصادر في 1 يوليو 2016، مدير (سي آي إيه) بتقرير سنوي حول عدد الضحايا المدنيين لضربات الطائرات دون طيار التي تقصف “أهدافا إرهابية” خارج الأراضي التي تعتبر مناطق حرب.
ولا يشمل قرار ترامب الضربات التي تشنها الوكالات المرتبطة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والتي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.
واعترضت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على قرار ترامب على الفور، معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات بدون طيار التي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية للولايات المتحدة ضد الإرهاب منذ اعتداءات 11 سبتمبر 2011.
وقالت ريتا سييميون من منظمة “هيومن رايتس فيرست”، إن “تحرك إدارة ترامب ليس ضروريا ويشكل تراجعا خطيرا في الشفافية والمسؤولية خلال استخدام القوة وللضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة لذلك”.
ولعبت وكالة المخابرات المركزية دورا أساسيا في عمليات مكافحة الإرهاب منذ 2001 مستخدمة طائرات بدون طيار لضرب تنظيم القاعدة ومجموعات أخرى متطرفة في أفغانستان وباكستان واليمن.
وسجلت البلاغات عن سقوط ضحايا مدنيين ارتفاعا، ما دفع أوباما إلى أن يفرض في 2016 إجراءات أقسى للحد من مخاطر سقوط ضحايا جانبيين، وأن يزيد من الاعتماد على العسكريين في هذا النوع من العمليات.
وعندما وصل ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2017، تم استئناف عمليات وكالة المخابرات المركزية على ما يبدو وسجلت ضربات خصوصا في اليمن وليبيا، لم يعترف بها البنتاجون.
ومع الانسحاب الذي أعلن عنه للعسكريين الأمريكيين المنتشرين في سوريا والرغبة التي عبر عنها ترامب في سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان، يمكن أن يتعزز دور وكالة المخابرات المركزية.
ورأى شانون جرين من “المركز من أجل المدنيين في النزاع”، أن وكالة المخابرات المركزية لم تمتثل في كل الأحوال يوما لمرسوم أوباما.
وأضاف جرين أن “هذا التغيير سيجعل من الأصعب معرفة ما إذا كانت هذه الضربات جرت وتأثيرها على المدنيين”.
