نون – د ب أ
أدرجت وزارة الداخلية الاتحادية الألمانية 9 دول أخرى إلى جانب تونس، ضمن التصنيف المعروف بالمواطن الآمنة لطالبي اللجوء.
وصرح المتحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية، بأن معدل الاعتراف بطالبي اللجوء من غامبيا، وباكستان، والمغرب، وأرمينيا، والجزائر، وجورجي، والهند، ومولدوفا، وكوت ديفوار،كان أقل من 5 % حديثاً.
وبذلك يمكن أن تنتمي هذه الدول للتوسع المتفق عليه في اتفاقية الائتلاف الحاكم بألمانيا لقائمة المواطن الآمنة.
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن ترحيل القادمين من مواطن آمنة، على نحو أسهل من ألمانيا، ويمكن إتمام إجراءات لجوئهم بوتيرة أسرع.
ويعكس معدل الاعتراف نسبة طالبي اللجوء الذين يحصلون إما على لجوء سياسي أو على حماية وفقاً لاتفاقية جنيف للاجئين أو على حماية مؤقتة، مثلما يحدث غالباً بالنسبة للاجئي الحروب الأهلية.
ورغم أن بعض طالبي اللجوء يظلون في ألمانيا، لأنهم لا يرحلون لأسباب طبية مثلاً، فإنهم لا يظهرون في معدل الاعتراف.
ويذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفق على «إدراج دول أخرى يقل معدل الاعتراف بطالبي لجوء منها عن 5 % إلى قائمة المواطن الآمنة» وذلك إلى جانب الجزائر، والمغرب، وتونس.
وبحسب تصريحات المتحدث، فإن الوزارة ستستند إلى معدل الاعتراف في الأعوام الثلاثة الماضية، وعلى الدول التي تندرج ضمن الثلاثين موطناً رئيسياً لطالبي اللجوء.
ولا تنتمي تونس فعلاً للمجموعة، لأن هناك عدداً محدوداً نسبياً من اللاجئين يأتون منها، ومع ذلك يعتزم الائتلاف الحاكم إدراجها على قائمة المواطن الآمنة.
وأوضح المتحدث قائلاً: «قبل تصنيف أي دولة موطناً آمناً يتعين على الحكومة الاتحادية تشكيل حكم شامل حول الملابسات المهمة للاضطهاد في الدولة المعنية، وذلك بمساعدة الوضع القانوني وتطبيق القانون والظروف السياسية العامة».
