نون – دبي
تبدو توقعات النمو في قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية واعدة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة. ويصُبُّ التنوع الاقتصادي وإصلاح السياسات والأنظمة الضريبية وسياسات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في صالح الاقتصاد المفتوح وتشجيع الاستثمار الخاص.
ويُسهم انتشار التكنولوجيا ورؤية البلاد بشأن التنويع الاقتصادي في خلق فرص في الكثير من القطاعات الاقتصادية مثل تجارة التجزئة، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات غير النفطية.
في تحليل أجرته «فروست آند سوليفان» مؤخراً لهذا السوق، يتوقع المحللون أن تصل قيمة السوق إلى 60.68 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2024، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية في مجال التجارة وتعزيز الصناعات، وتطوير المدن الاقتصادية، وتطوير البنى التحتية، والتنويع الاقتصادي.
وتشير «فروست آند سوليفان» إلى أن «المملكة العربية السعودية تركز على التنويع من النفط وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير المدن الاقتصادية والصناعية. وحتى فترة قريبة، كانت المملكة العربية السعودية تُعتبر سوقاً مغلقاً. غير أن المبادرات الأخيرة بشأن التنويع الاقتصادي ساهمت بفتح الأبواب أمام الجهات الفاعلة في مجال الصناعة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية في جميع أنحاء العالم من خلال إتاحة ملكية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 100 في المائة».
ويتناول تحليل «فروست آند سوليفان» الأخير، بعنوان «قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية – رؤى حول النمو، توقعات لغاية عام 2024»، التطورات والتوجهات الرئيسية المتعلقة بمجالات الاقتصاد والتجارة وعمليات شحن البضائع والخدمات اللوجستية والتخزين في المملكة العربية السعودية.
