نون –القاهرة
قضت جنح مستأنف العسكرية، اليوم الأحد، بتأييد حبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، 5 سنوات لإدانته بإذاعة شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وفي أبريل 2018، قضت المحكمة العسكرية، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالحبس 5 سنوات لاتهامه بإذاعة إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد.
وجاء في أمر الإحالة الصادر في 12 فبراير الماضي، أنه أذاع عمدًا في الخارج شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بعدما أدلى بتصريحات لموقع “هافينجتون بوست” الإخباري، وأُذيعت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنت بعض المعلومات المنسوبة كذبا للقوات المسلحة المتعلقة بفترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011، الأمر الذي يضعف من هيبة أجهزة الدولة والنيل منها.
وكان الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، نفى امتلاكه أية مستدات داخل أو خارج مصر، وطلب مقاضاة “جنينة”، بينما تمسك الأخير بصدق أقواله في الحوار الذي أجراه معه موقع “هاف بوست عربي” حول احتفاظ “عنان” بوثائق وأدلة ادعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها.
