احتل عشرات الآلاف من الفنزويليين، الذين انقسموا إلى قسمين، شوارع كاراكاس لدعم الرئيس نيكولاس مادورو أو الاحتجاج ضده. زعيم المعارضة خوان غايدو الذي أعلن نفسه مؤخراً رئيساً مؤقتاً للبلاد، دعا إلى جولة جديدة من التظاهرات لممارسة الضغوط على مادورو لكي يتنحى.
على الجانب الآخر، نظم مادورو حملة ضد التدخل المزمع للولايات المتحدة ودعمها لرئاسة غايدو وفرض العقوبات على بلاده.
في هذه الأثناء، لا يبدو أن الحياة اليومية في كاراكاس تتأثر كثيراً بالاضطرابات السياسية، وتتمسك بالأحكام المدنية. ويشير لوكاس كويرنر، المحلل السياسي الفنزويلي، إلى أن غوايدو لا يوجد لديه سوى حضور افتراضي في المسيرة السياسية الأخيرة. فقد تراجع عدد المشاركين في الاحتجاجات بشكل كبير بالمقارنة مع التظاهرات التي نظمت قبل أسبوعين.
وينتشر الإحباط، الارتباك، والتسريح بين مؤيدي المعارضة. لا يملك أنصار غوايدو فكرة عن كيف ومتى يستطيع تولي زمام الأمور وإحكام قبضته على البلاد. وهو لا يظهر لديه جدول أعمال واضح. ويكتفي بممارسة الضغوط على القادة العسكريين والدعوة للتدخلات الأجنبية في بلاده.
وعلى النقيض من ذلك، يصر ديفيد سمولانسكي، العضو المؤسس في حزب فولونتاد بوبولار السياسي الشعبي الفنزويلي، على أن حركة المعارضة تحظى بتأييد عدد متزايد من الشعب، وأنه لا يمكن العودة إلى حكومة غوايدو. ويتم تعبئة المواطنين الفنزويليين للخروج إلى الشارع والتظاهر. وقد دعمت أكثر من 60 دولة في العالم حكومة المعارضة التي أعلنها غوايدو. وتصف المعارضة نظام مادورو بأنه غير شرعي بسبب تزويره الانتخابات.
أما جو إمرسبرغر، وهو كاتب ومحلل سياسي كندي، فيتجاوز النقاش حول الشرعية وينظر من خلال عدسة سياسة القوة. ويشير إلى أن زعيم المعارضة غوايدو لا يمكن أن يحقق أي شيء من دون مساعدة من الولايات المتحدة. وعلاوة على ذلك، فإن هذه هي المرة السادسة خلال العشرين سنة الماضية التي حاولت فيها المعارضة الفنزويلية الاستيلاء على السلطة بالقوة، وأربع مرات من هذه الأوقات في ظل أزمة اقتصادية خانقة. ومع ذلك، يلقي جو باللوم على حكومة مادورو في ضعف الأداء الاقتصادي، الأمر الذي تسبب بزيادة المظالم الاجتماعية، مما يدفع الأطراف الفاعلة الخارجية للسعي وراء إيجاد طريقة للتدخل.
ويعتقد إمرسبرغر أن حالة عدم اليقين السياسي لحكومة مادورو بدأت في أغسطس 2017، عندما تبنت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة ضد فنزويلا.
ويدافع فرناندو كوتز، المدير السابق لشؤون أمريكا الجنوبية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويقول إنها لا تأتي مباشرة من شخص في البيت الأبيض، بل هي نتاج سياسة الحزبين الجمهوري والديمقراطي واستمرار لاستراتيجية عامة يمكن أن تعود إلى الإدارة السابقة في البيت الأبيض.
ويعتقد فرناندو كذلك أن الهدف النهائي للسياسة الخارجية الأمريكية هو تحقيق الديمقراطية في فنزويلا. فالإرادة السياسية تتوافق مع رغبة الدول الإقليمية الأخرى. وقد أظهر العديد من بلدان أمريكا اللاتينية ومجموعة ليما اهتمامًا بدفع الديمقراطية في فنزويلا.
ويتحدث المحللون عن إجراء انتخابات محتملة في المستقبل. ومع ذلك، تختلف تقييماتهم بشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالتصويت، فقد هاجم بعضهم مادورو بسبب الاضطهاد السياسي والمماطلة في التفاوض والوعود الانتخابية وتزوير الانتخابات بهدف كسب المزيد من الوقت لإرسال المعارضين إلى السجون.
ومع ذلك، يعتقد المحللون أن الرئيس الفنزويلي لا يزال يتمتع بدعم عام قوي، ويحظى بشعبية لا تضاهى مقارنة بغوايدو. ومثال على ذلك الانتخابات التي جرت في مايو 2018، عندما لم ينل الخصم الأكثر شهرة هنري فالكون أصواتاً كافية في الانتخابات.
وعلى الرغم من أن الانتخابات محل نزاع كبير أيضًا، وقد لا تكون العملية عادلة وشفافة، إلا أن لا أحد في ذلك الوقت كان يعتقد أن فالكون حظي بدعم الأكثرية في فنزويلا. وبغض النظر عن إجراء انتخابات جديدة أو مزيد من المفاوضات في فنزويلا، فإن جميع المحللين يطالبون بتجنّب إمكانية استخدام العنف في المنطقة.
وبناء على الاهتمام الأمريكي، يشعر المحللون بالقلق من أنه إذا استمر مادورو في حكم البلاد، فإنه ستحدث هجرة جماعية نتيجة الانهيار الاقتصادي، وسيتدفق الفنزويليون على الدول المجاورة مما سيولّد أزمة سياسية هائلة في المنطقة.
ووفقاً للمحللين، فإن الهدف من سياسة الولايات المتحدة في فنزويلا هو دفع المجتمع الفنزويلي للوصول إلى الديمقراطية من خلال العلاج بالصدمة بدلاً من معاناته من ألم طويل الأمد. وهذا هو السبب في أن العقوبات المفروضة على فنزويلا التي كانت تستهدف الأفراد، تتوسع الآن لتشمل قطاع النفط بأكمله.
محلل أمريكي
