أدانت المملكة العربية السعودية، الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعت إلى وضع المجموعات الاستيطانية الإسرائيلية على قوائم المنظمات الإرهابية وملاحقة أعضائها أمام المحاكم الدولية وضرورة تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية المباشرة عن الجرائم الإرهابية المنظمة التى ترتكبها تلك المجموعات بحق المواطنين الفلسطينيين.
أعربت المملكة العربية السعودية، عن استيائها من قرار بعض الدول بمقاطعة “البند السابع”، وهو بند رئيسي على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، ويتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضى الفلسطينية المحتلة لحـين زوال الاحتلال.
وأكدت المملكة أن المحاولات المستمرة لتهميش هذا البند وإزالته من جدول أعمال المجلس ما هو إلا تشجيع لإسرائيل بالاستمرار فى انتهاكها الصارخ للقانون الدولى والإفلات من العقاب.
جاء ذلك فى كلمة ألقاها اليوم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى فى جنيف السفير فيصل بن حسن طراد أمام مجلس حقوق الإنسان بثتها وكالة الأنباء السعودية، والذى جدد خلالها إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للجريمة الإرهابية البشعة التى نفذها مستوطنون إسرائيليون فى قرية دوما بمدينة نابلس الفلسطينية وأدت إلى حرق رضيع فلسطينى وإصابة عدد من أفراد أسرته بحروق شديدة.
كما أدان بكل شده واستنكر ما أقدمت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلى والمتطرفون اليهود من اقتحام وتدنيس للمسجد الأقصى المبارك، وإقفال أبوابه ومنع المسلمين من الدخول إليه.
وحذر السفير طراد مما سيترتب على هذه السياسات من تصعيد من شأنه أن يؤدى إلى عواقب وخيمة، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة التحرك الجاد والفورى نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين بالتوقف عن الاعتداء على الشعب الفلسطينى والمقدسات الإسلامية واحترام الأديان والقوانين والتشريعات الدولية ومبادئ عملية السلام.
