أقر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، بأن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي.
وأشار إلى«بعض الانزلاقات التي لا يحمد عقباها»، محذرا المواطنين من الاستجابة لنداءات «مجهولة المصدر».
ودعا أويحيى، خلال عرضه اليوم الاثنين بيان السياسة العامة للحكومة على نواب مجلس الشعب الوطني، المواطنين إلى التحلي بالحيطة والحذر واليقظة التامة من «تلك النداءات التي أتت من أطراف مجهولة، إلا أن مسعاها واضح وهو إشعال فتيل الفتنة».
وشدد رئيس الوزراء، في أول تعليق له على المظاهرات المعارضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، على أن من حق كل واحد أن يتمتع بالسلم والاستقرار، مذكّرا بسنوات الدم والدمار التي مرت بها البلاد في تسعينيات القرن الماضي.
ووصف أويحيى ما شهدته العاصمة الجزائر مؤخرا بأنه «انزلاقات صغيرة إلا أنها خطيرة»، متهما تلك «الأطراف المجهولة» بإخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية واستغلالهم في التجمهر.
ولفت إلى أن من حق كل واحد أن يدعم المرشح الذي يريده، ومن حق كل واحد أن يعترض على مرشح ما، ولكن صندوق الاقتراع هو الفاصل.
