نون ـ القاهرة ـ محمـود زاهـر
طالب عدد كبير من أولياء أمور طلبة «أبناؤنا في الخارج» الدكتور طارق شوقي التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، بإصدار بيان رسمي بشأن امتحانات أبنائهم، بدلًا من حالة الإرباك الواضحة وتضارب البيانات.
جاء ذلك في رد سريع على تصريحات الوزير، التي أكد فيها عدم إجراء أي تعديلات في امتحانات «أبناؤنا في الخارج» من جانب الوزارة، مشيرًا إلى أن الامتحانات سارية كما هي ولم يحدث أي تغيير على الإطلاق، كما دعا أولياء الأمور بقوله: «لا داعي للتساؤلات لأنه لم يتغير شيء من جانبنا».
إجابة الوزير المقتضبة جاءت ردًا على تساؤلات أولياء الأمور في الخارج حول وضع أبنائهم في الامتحانات بدءًا من العام الدراسي المقبل على جروب «معًا نستطيع» على تطبيق «واتس آب»، الذين طالبوه باستمرار إجراء اختبارات المرحلة الثانوية بالخارج، لأن الوقت يمر والكثير من الجاليات المصرية يحتاجون إلى قرار واضح بشأن وضع أبنائهم في العام القادم.
وأضاف أولياء الأمور أن عدم تحديد مصير أبنائهم بشكل واضح وعبر بيان رسمي من الوزير أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، يشكل عبئًا إضافيًا عليهم، في ظل قوانين الإقامات والرسوم الكبيرة التي تقع على كاهلهم.
وكانت حالة من القلق سيطرت على أعداد كبيرة من أولياء الأمور الطلبة المصريين بالخارج، الذين تقدموا بشكاوى واستغاثات متكررة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتعديل قرار إلغاء امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، بدءًا من العام الدراسي القادم 2019/ 2020، لطلبة الصف الأول الثانوي.
جاء في نص الاستغاثة: «نحن جزء أصيل لا يتجزأ من شعب مصر، عملنا بالخارج ليس حبًا ولكن ظروفنا التي أجبرتنا على ذلك، ونقوم بكل بفخر بأداء عملنا بأمانة وإخلاص لنكون واجهة مشرفة لوطننا الحبيب مصر، كما نؤدي كافة الالتزامات والحقوق تجاه الوطن».
وقال أولياء الأمور: «في ظل بناء نظام تعليمي جديد يراعي أن يكون مخرجات التعليم أكثر نفعًا وأقدر على مواجهة التقدم في كافة مناحي العلم، ونحن مع أي قرارات تدفع في هذا الاتجاه، إلا أننا فوجئنا بقرار إلغاء امتحانات «أبناؤنا في الخارج» لطلبة الصف الأول الثانوي بدءًا من العام القادم، وهو الأمر الذي يترتب عليه آثارًا سلبية.. علينا وعلى أبنائنا».
وأوضح أولياء الأمور في استغاثتهم أن «الأثر السلبي لنزول الطالب وحده في هذا السن الحرج إلى الوطن من دون والديه أو أحدهما، أمر بالغ الخطورة على أخلاقيات الطالب في هذا السن الحرج، وهو ما يتنافى مع قيمة هامة ومسؤولية أصيلة لوزارة التربية والتعليم».
وأضافوا أن «إنهاء التزاماتنا ببلاد الاغتراب يعني إنهاء مورد مهم للدخل، خصوصًا أن كثيرًا من الأسر لا عمل لها في مصر، بل تعتمد بشكل كامل على عملها في بلد الاغتراب لسداد احتياجاتها، إضافة إلى الالتزامات المالية المرتبطين بها، ولا تسمح بإنهاء الاغتراب بشكل مفاجئ».
وأشار أولياء الأمور إلى أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في تفكك الأسر المصرية الموجودة في الخارج، لافتين إلى أن المصريين الموجودين بالخارج هم أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافد مهم في توفير العملة الصعبة، التي يحتاجها الوطن في مسيرة التنمية والبناء، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن تحويلات المصريين بالخارج تأتي في المرتبة الثانية بعد قناة السويس.
ودعا أولياء الأمور وزير التربية والتعليم وكافة المسؤولين عن هذا الملف، أن يقوموا بدراسة الأمر بشكل متأنٍ، وتعديل هذا القرار حرصًا على مستقبل أبنائهم، واستمرارًا لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للنهوض وتحقيق التنمية.
وقدم عدد من أولياء الأمور بعض المقترحات على وزير التعليم والمسؤولين عن هذا الملف، لتسهم في حل الموضوع دون تأثير سلبي، حرصًا منهم على مصلحة الطلاب وأسرهم في ذات الوقت، حيث يستند إلى أدوات نفس النظام الجديد في التعليم والامتحانات، مشيرين إلى أن النظام التعليمي الجديد يعتمد في أهم ركائزه على استخدام التابلت وبنك المعرفة والتفاعل معهما، ولذلك يقترحون أن يشتري الطالب المغترب التابلت بقيمته الفعلية، كما يتم توفير رقم كودي لكل طالب عبر إدارة «أبناؤنا في الخارج» بوزارة التربية والتعليم، يستطيع الطالب من خلال هذا الرقم مع الرقم القومي الدخول لبنك المعرفة وأن يكون هذا الرقم الكودي محدد الصلاحية بعام دراسي، بحيث لا يستطيع أحد استخدامه بعد العام الدراسي، ويجدد كل عام ولا يسمح بالدخول باستخدامه عبر جهازين في ذات الوقت أو إضافة بصمة الإصبع للتعريف وهو أمر يسهل تحقيقه.
كما اقترح أولياء الأمور أن يؤدي الطالب ـ عن طريق التابلت ـ امتحاناته الأربعة في كل عام، مع كافة أنشطته المطلوبة لحساب درجاته وفقًا للنظام الجديد كما هو الحال مع طلاب الداخل، على أن يرسلها بشكل إلكتروني إلى موقع الوزارة، إضافة إلى أن تكون اللجان في المدارس التي يؤدى بها الامتحانات حاليًا ببلد الاغتراب تحت إشراف كامل من السفارة أو القنصلية المصرية (المكتب الثقافي).
