نون ـ القاهرة ـ محمـود زاهـر
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عدم صدور أي قرارات بشأن إلغاء امتحانات المرحلة الثانوية لأبناء المصريين في الخارج.
وأوضحت مصادر في الوزارة لـ 
أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لم يُصدر أي قرارات تتعلق بإلغاء امتحانات الطلاب المصريين في الخارج.
وفي تصريح سابق، كشف وزير التعليم أن طلاب الصف الأول الثانوي سيؤدون الامتحانات بصورة طبيعية بحسب النظام القديم، وأنهم لن يحصلوا على تابلت.
وكان أولياء الأمور العاملين في المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج، تقدموا بشكاوى من قرار إلغاء امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، بدءًا من العام الدراسي القادم 2019/ 2020، لطلبة الصف الأول الثانوي، وهو ما نفته الوزارة كليًا.
وقد أنهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كافة الاستعدادات والإجراءات الخاصة بامتحانات الطلاب المصريين في الخارج، الذين يصل عددهم إلى 55 ألف طالب وطالبة موجودين في 196 سفارة وقنصلية حول العالم.
وتنطلق امتحانات الدور الأول في 30 مارس المقبل، فيما تقرر إجراء امتحانات الدور الثاني في 6 يوليو 2019، حيث تغادر البعثة المسؤولة عن امتحانات الطلاب في موعدها المحدد قبل انطلاق الامتحانات بأيام قليلة.
وكانت حالة من القلق سيطرت على أعداد كبيرة من أولياء الأمور الطلبة المصريين بالخارج، الذين تقدموا بشكاوى واستغاثات متكررة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتعديل قرار إلغاء امتحانات «أبناؤنا في الخارج»، بدءًا من العام الدراسي القادم 2019/ 2020، لطلبة الصف الأول الثانوي.
جاء في نص الاستغاثة: «نحن جزء أصيل لا يتجزأ من شعب مصر، عملنا بالخارج ليس حبًا ولكن ظروفنا التي أجبرتنا على ذلك، ونقوم بكل بفخر بأداء عملنا بأمانة وإخلاص لنكون واجهة مشرفة لوطننا الحبيب مصر، كما نؤدي كافة الالتزامات والحقوق تجاه الوطن».
وقال أولياء الأمور: «في ظل بناء نظام تعليمي جديد يراعي أن يكون مخرجات التعليم أكثر نفعًا وأقدر على مواجهة التقدم في كافة مناحي العلم، ونحن مع أي قرارات تدفع في هذا الاتجاه، إلا أننا فوجئنا بقرار إلغاء امتحانات «أبناؤنا في الخارج» لطلبة الصف الأول الثانوي بدءًا من العام القادم، وهو الأمر الذي يترتب عليه آثارًا سلبية.. علينا وعلى أبنائنا».
وذكر أولياء الأمور في استغاثتهم أن «الأثر السلبي لنزول الطالب وحده في هذا السن الحرج إلى الوطن من دون والديه أو أحدهما، أمر بالغ الخطورة على أخلاقيات الطالب في هذا السن الحرج، وهو ما يتنافى مع قيمة هامة ومسؤولية أصيلة لوزارة التربية والتعليم».
وأضافوا أن «إنهاء التزاماتنا ببلاد الاغتراب يعني إنهاء مورد مهم للدخل، خصوصًا أن كثيرًا من الأسر لا عمل لها في مصر، بل تعتمد بشكل كامل على عملها في بلد الاغتراب لسداد احتياجاتها، إضافة إلى الالتزامات المالية المرتبطين بها، ولا تسمح بإنهاء الاغتراب بشكل مفاجئ».
وأشار أولياء الأمور إلى أن هذا القرار يسهم بشكل كبير في تفكك الأسر المصرية الموجودة في الخارج، لافتين إلى أن المصريين الموجودين بالخارج هم أحد أعمدة الاقتصاد المصري ورافد مهم في توفير العملة الصعبة، التي يحتاجها الوطن في مسيرة التنمية والبناء، إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن تحويلات المصريين بالخارج تأتي في المرتبة الثانية بعد قناة السويس.
ودعا أولياء الأمور وزير التربية والتعليم وكافة المسؤولين عن هذا الملف، أن يقوموا بدراسة الأمر بشكل متأنٍ، وتعديل هذا القرار حرصًا على مستقبل أبنائهم، واستمرارًا لدعم الاقتصاد الوطني، الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للنهوض وتحقيق التنمية.
وقدم عدد من أولياء الأمور بعض المقترحات على وزير التعليم والمسؤولين عن هذا الملف، لتسهم في حل الموضوع دون تأثير سلبي، حرصًا منهم على مصلحة الطلاب وأسرهم في ذات الوقت، حيث يستند إلى أدوات نفس النظام الجديد في التعليم والامتحانات، مشيرين إلى أن النظام التعليمي الجديد يعتمد في أهم ركائزه على استخدام التابلت وبنك المعرفة والتفاعل معهما، ولذلك يقترحون أن يشتري الطالب المغترب التابلت بقيمته الفعلية، كما يتم توفير رقم كودي لكل طالب عبر إدارة «أبناؤنا في الخارج» بوزارة التربية والتعليم، يستطيع الطالب من خلال هذا الرقم مع الرقم القومي الدخول لبنك المعرفة وأن يكون هذا الرقم الكودي محدد الصلاحية بعام دراسي، بحيث لا يستطيع أحد استخدامه بعد العام الدراسي، ويجدد كل عام ولا يسمح بالدخول باستخدامه عبر جهازين في ذات الوقت أو إضافة بصمة الإصبع للتعريف وهو أمر يسهل تحقيقه.
جدير بالذكر أن أولياء الأمور تقدموا باقتراح لحل الأزمة، بأن يؤدي الطالب ـ عن طريق التابلت ـ امتحاناته الأربعة في كل عام، مع كافة أنشطته المطلوبة لحساب درجاته وفقًا للنظام الجديد كما هو الحال مع طلاب الداخل، على أن يرسلها بشكل إلكتروني إلى موقع الوزارة، إضافة إلى أن تكون اللجان في المدارس التي يؤدى بها الامتحانات حاليًا ببلد الاغتراب تحت إشراف كامل من السفارة أو القنصلية المصرية «المكتب الثقافي».
