نون – د ب أ
طالب مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، على خلفية الأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى، وفلسطين بشكل عام.
وجاء ذلك بعد أن تبنى المجلس بياناً للجنة فلسطين هاجم فيه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى المبارك.
وقال رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود، في البيان: «نثمن الجهود الملكية المكثفة التي أفضت إلى إزالة الأقفال الحديدية التي فرضها الاحتلال الصهيوني على باب الرحمة اليوم الثلاثاء»
وأضاف أن «اللجنة إذ تقدر عالياً للملك عبد الله الثاني، وكافة السلطات الأردنية، ووزارة الأوقاف، ووزارة الخارجية، والسفارة الأردنية، ودائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ومجلس الأوقاف الإٍسلامي، لحل أزمة باب الرحمة».
وعبرت اللجنة عن إدانتها وقلقها «لما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني الغاشم والكيان الغاصب وقطعان المستوطنين من محاولات غادرة ومتكررة بحق الأقصى المبارك، واعتدائها على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية في القدس».
وتابع السعود أن «لجنة فلسطين النيابية تدعو الحكومة إلى سحب السفير الأردني من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي القابع في العاصمة عمان، تأكيداً منها للموقف الرافض لتلك الممارسات التي تتنافى مع أبسط القواعد الإنسانية والشرائع السماوية والمواثيق الدولية».
ودعا البيان البرلمانات العربية والإسلامية والمحافل الإقليمية لاتخاذ الإجراءات التي تسعى لتقسيم الواقع الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، ولا تعتبر مطالبات النواب ملزمة للحكومة الأردنية وفق الدستور الأردني.
ووقع الأردن وإسرائيل معاهدة سلام في 1994 على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بوادي عربة وطبعت هذه المعاهدة العلاقات بين البلدين وتناولت النزاعات الحدودية بينهما.
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة عليها قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
