نون: مصر-محمود زاهر
تشهد أزمة طلبة الثانوية البريطانية «IG» في مصر، تطورات سريعة ومتلاحقة تكشف مدى الاحتقان الذي وصلت إليه الكارثة التي تهدد الألاف في مستقبلهم.
أقام أولياء أمور الطلاب دعوى قضائية ضد وزيري التعليم والتعليم العالي المصريين، على خلفية البروتوكول الموقع في أبريل 2018، بإضافة مادة مستوى رفيع للمناهج المقررة على الطلاب.
حملت الدعوى التى أقامها المحامي أحمد عبدالخالق بدر، أمام مجلس الدولة في الرابع من فبراير الجاري، رقم 27672 لسنة 73 شق عاجل، اختصم فيها كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وبين المحامي أحمد عبدالخالق بدر، في دعواه، أنه تم توقيع بوتوكول جديد على طلبة الصف العاشر للعام الدراسي 2018/2019 يحدد متطلبات الجامعات الحكومية المصرية والذي وصفه أولياء الأمور بأنه تعجيزي، حيث تم زيادة عدد مواد المستوى المتقدم وتحديدها دون ترك فرصة لدى الطلاب للاختيار مما شكل عبئًا كبيرًا على الطلاب، فضلًا عن حرمان طالب المجموعة العلمية من دخول الكليات النظرية نظرًا لاختلاف عدد المواد المطلوبة في الشعبتين، على عكس الوضع فيما قبل البروتوكول.
وأضاف أحمد عبدالخالق بدر المحامي في عريضة الدعوى أن البروتوكول خالف نصوص الدستور ومبادئ المحكمة الإدارية العليا، لما يحمله من إخلال لقرار الطعين بمبدأ عدم رجعية القوانين، حيث يلزم ألا تسري القرارات الإدارية بأثر رجعي، وهذا بخلاف ما حدث، حيث فوجئ الطلاب بتوزيع البروتوكول رسميًا عليهم بالمدارس فى شهر يناير 2019، أى بعد انقضاء نصف العام الدراسي الأول، وهو ما يخل بمبدأ عدم رجعية القوانين مما يجعله باطلًا ويستحق الإلغاء.
وأشار عبد الخالق في دعواه إلى ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، مشيراً إلى أن ظاهر الأوراق الرسمية الخاصة بالبروتوكول ودون البحث فى الموضوع يتضح مخالفة القرار الطعين للدستور مما يتعين القضاء بإلغائه، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ فإنه سيترتب عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ هذا القرار.
وطالب المحامي بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى، لافتًا إلى أنه طالب بقبول الطعن شكلًا، ووقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 نوفمبر 2018، فيما تضمنه من تعديل بعض قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية البريطانية بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعى 2021/2022 (تنسيق 2021)، مع إلغاء القرار الطعين وما يترتب على ذلك من آثار.
وكان طلبة الثانوية البريطانية في مصر وأولياء أمورهم قدوا استغاثات متكررة وشكاوى لكافة المسؤولين بالدولة، موضحين أن طلاب الثانوية البريطانية في مصر كان مقررًا عليهم 8 مواد أساسية «OL» فقط، وفي حالة الرغبة في الالتحاق بإحدى الكليات العلمية “كالطب أو الهندسة” عليهم دراسة مادة مستوى رفيع واحدة«AL».
وأضافوا أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون قررت فجأة توقيع بروتوكول تعاون مع المجلس البريطاني، يقضي بزيادة مادة مستوى رفيع على جميع الطلاب، فأصبح الطالب الراغب في الالتحاق بكلية علمية متقدمة في مصر كالطب والهندسة، عليه دراسة مادتي مستوى رفيع «AL» أما الطالب الذي يريد الالتحاق بكلية أدبية عليه دراسة
مادة مستوى رفيع واحدة، بعد أن كان لا يدرسها أساسا، مؤكدين أن مادة المستوى الرفيع، صعبة جدًا على الطلاب ومكلفة ماديًا، مشيرين في هذا الصدد إلى موافقة وزارة التعليم العالي على إلغاء القرار 238 بشأن الدبلومة الأمريكية،.
يذكر أن وزارة التعليم العالي تخصص 5% فقط من مقاعد الجامعات الحكومية لطلاب التعليم الدولي، مايجعل الحاجة ماسة للمساواة بين جميع الشهادات، كما أن طلاب الشهادة البريطانية يحتاجون للحصول على درجة «A star» في جميع المواد للالتحاق بالجامعات الحكومية المتقدمة وإلا عليهم الالتحاق بالجامعات الخاصة.
يذكر أنه في بعض الدول الأخرى يدرس الطلاب 5 مواد «OL» فقط وليس 8 مواد، و3 مواد أو 4 «AL»، ولكن يمكنهم دخول كليات الطب والهندسة بتقدير B أوC.
وفي ردها على استغاثات وشكاوى طلبة الثانوية البريطانية في مصر وأولياء أمورهم قالت إيمان صبري مدير التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الثانوية البريطانية في مصر، لا تزال دون المستوى مقارنة بالدول الأخرى، حتى بعد إضافة مادة”AL” .
وأوضحت أن جهات اعتماد الشهادة البريطانية في مصر، أكدت أن الطلاب المصريين لا يدرسون الشهادة البريطانية وفقا للمعايير الدولية كباقي الدول، إذ يدرسون مادة مستوى رفيع AL واحدة، في حين أن جميع الدول تدرس 3 أو 4 مواد مستوى رفيع، ولا تقبل الكليات الدولية إلا الطلاب الحاصلين على 3 مواد مستوى رفيع على الأقل، لذا قررت الوزارة إضافة مادة مستوى رفيع، في إطار التدرج لمواكبة المعايير العالمية.
وأكدت أن وزارة التربية والتعليم لم تجبر الطلاب على النظام الجديد ولم تفرضها على الصف الثالث الثانوي، ولكن وقعت بروتوكول التعاون وأعلنته منذ أبريل الماضي، وقررت بدء التطبيق على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي، والذين كانوا في الشهادة الإعدادية حينها، وكان أمامهم الاختيار بين الشهادة البريطانية والأمريكية، مشددة أن مستوى مناهج الشهادة البريطانية في مصر، أقل كثيرًا مما يدرس في الدول الأخرى حتى وإن كان عدد المواد أكثر في مصر.
