نون – وكالات – مصر
أعلن مجلس النواب المصري، برئاسة علي عبد العال، الموافقة على تقرير اللجنة العامة حول مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مقدم من (155) عضوا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس).
كما قرر عبد العال إحالة التقرير إلى اللجنتين التشريعية والدستورية في مجلس النواب، لدراسته وتقديم تقرير للمجلس خلال 60 يوما.
وتضمنت الموافقة الإبقاء على الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 و213.
وقررت التعديلات الجديدة دعم تمثيل المرأة في المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها، واستمرار تمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا، واستمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين في الخارج وذوي الاحتياجات بعد أن كان تمثيلا مؤقتا أيضا.
كما تضمنت التعديلات أيضا إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر، وتعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية، وتنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.
كما تتم إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وإقرار تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة إلى الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
ومن ناحية مختلفة يتم حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف في التطبيق العملي التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر في هذا الشأن.
وجدير بالذكر انه يتم استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس النواب وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ.
