نون – وكالات
قررت محكمة التمييز الكويتية، أمس الثلاثاء، حبس رئيس قسم في وزارة الداخلية، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من وظيفته، لثبوت اتهامه باختلاس 22 ألف دينار (72,600 دولار).
كما قررت محكمة الجنايات حبس موظف في إدارة المرور 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزله من الوظيفة، لثبوت اتهامه بطلب وتسلم رشوة، بحسب صحيفة “الراي” الكويتية.
وتعود أحداث الواقعة المتهم فيها رئيس القسم في وزارة الداخلية أن مدير إدارة بالمرور تلقى معلومات عن قيام رئيس قسم لديه باختلاس مبالغ مالية من قيمة المخالفات المرورية في الإدارة ذاتها، وعلى الفور شكل لجنة لجرد المخالفات وقيمتها المالية والأموال المسلمة للخزنة، فتم اكتشاف نقص بمبلغ قدره 22 ألف دينار.
واعترف المتهم بعد مواجهته باختلاس المبلغ، وتمت إحالته إلى النيابة، حيث قام بسداد المبلغ المختلس وأحيل ملف القضية إلى المحكمة.
