نون – وكالات
ناقش مجلس الوزراء العراقي، في جلسته أمس الثلاثاء، تعديل قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان نظام الرئيس الأسبق صدام حسين، وتمت الموافقة على القانون.
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن: “مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق ويحمل رقم 72 لسنة 2017″، وعقب الموافقة سيرسل التعديل إلى البرلمان لإقراره حتى يصبح القانون بشكله الجديد نافذًا.
كما أن البيان لم يوضح مزيدا من التفاصيل بخصوص التعديلات التي أدخلت على القانون، لا سيما أن القانون الحالي يتيح المصادرة بالفعل.
ودعت هيئة المساءلة والعدالة، الحكومة العراقية في مارس الماضي، إلى مصادرة أموال 4257 من قادة حزب البعث المحظور وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، على رأسهم صدام حسين.
كما ضمت اللائحة، أسماء 52 من وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما أنها ضمت زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية.
وجدير بالذكر أنه تمت الإطاحة بنظام صدام حسين من قبل قوات دولية قادتها الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2003، وجرى اعتقال أو إعدام أو قتل معظم أركان النظام السابق.
