نون – وكالات
تعرضت شبكة حواسيب البرلمان الأسترالي، للاختراق في “حادثة أمنية” غير محددة، كما قالت سلطات البرلمان اليوم الجمعة، معلنة عن فتح تحقيق شامل.
كما ذكرت سلطات البرلمان، في بيان “عقب حادثة أمنية لشبكة حواسيب البرلمان، تم تطبيق عدد من الإجراءات لحماية الشبكة ومستخدميها”.
ورفض المسئولون التعليق على طبيعة الاختراق الأمني الإلكتروني، وأوضحوا أنه لا توجد أدلة على اختراق البيانات.
وجاء في البيان: “ليست لدينا أدلة تشير إلى أنها محاولة للتأثير على نتائج عمليات برلمانية أو عرقلة عمليات انتخابية أو سياسية أو التأثير عليها”.
وأورد “تركيزنا الفوري انصب على تأمين الشبكة وحماية البيانات والمستخدمين”، وتم تغيير كلمات السر الخاصة بالشبكة كإجراء احترازي.
وقال سكوت موريسون رئيس الوزراء،: “ليس هناك ما يشير إلى أن دوائر الحكومة أو وكالات كانت مستهدفة في مثل ذلك الخرق”.
وأكدت مديرية الإشارات الأسترالية إلى أنها تتعاون مع البرلمان للرد على الهجوم، مما يؤشر إلى ضلوع فاعلين متطورين في المسألة.
وقالت شبكة “إيه.بي.سي” الوطنية، إن وكالات الاستخبارات تنظر فيما إذا كانت الصين أو حكومة أخرى وراء الهجوم.
كما أكد متحدث باسم مديرية الاشارات لوكالة فرانس برس، أن “المديرية ومركز الأمن السيبراني الأسترالي سيواصلان العمل مع (البرلمان) لتحديد الحجم الكامل لهذا الخرق”.
