نون – القاهرة – محمود زاهر
بعد الضجة التى أثارتها شكاوى واستغاثات أولياء أمور طلاب الثانوية البريطانية IG في مصر خلال الأسابيع الماضية لاعتراضهم على البروتوكول الجديد الموقع مع وزارة التربية والتعليم في أبريل 2018، وبضرورة عودة النظام القديم، ردت مؤسسة كامبردج للتقييم والتعليم الدولي لتنفي تمامًا مسؤوليتها عن المطالب الخاصة بدخول الجامعات.
وأوضح مسؤولو Cambridg في ردهم أن ذلك قرار فردي لا دخل لهم به، مؤكدين عدم استطاعتهم المساعدة في إيجاد حل لتلك المشكلة لأنها ليست من اختصاصهم.
من جانبه رد المجلس الثقافي البريطاني في مصر على استغاثة وشكاوى أولياء أمور وطلبة الثانوية البريطانية بأن دور المجلس هو إداري وإشرافي فقط على امتحانات IG في مصر فقط، مشيرًا إلى أنه على علم بالمشكلة من خلال العديد من شكاوى الطلبة وأولياء الأمور، وقد تم تحويلها إلى القسم المختص.
كما رد Cambridge, Pearson, Oxford and DFES على شكاوى أولياء الأمور والطلبة، بأن هذا الأمر بمثابة مسؤلية شخصية ولا تقع على عاتق تلك الجهات.
وكان أولياء أمور طلبة الثانوية البريطانية في مصر، قدموا استغاثات وشكاوى متكررة خلال الأسابيع الماضية إلى مؤسسة Cambridg والمجلس الثقافي البريطاني في مصر، وإلى وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة عودة النظام القديم، من خلال (8 مواد Ol+ مادة واحدة Al) للمجموعة العلمية و8 مواد ol فقط للمجموعة الأدبية.
وطالب أولياء الأمور بعودة النظام القديم (8 مواد Ol+ ماده واحدهAl) للمجموعة العلمية و8 مواد ol فقط للمجموعة الأدبية، حيث إن زيادة مادة المستوى المتقدم تمثل تعجيزًا للطلبة.
وأوضحوا أنه من المتعارف عليه مدى صعوبة مواد المستوي المتقدم إلى جانأ ان الطالب ملزم بتحقيق «سكور عالي» قد يصل لإلزامه بتحقيق A* (النسبة لكليات الطب مثلًا) بتلك المواد ىتي يتمكن من دخول الكلية المرغوبة لديه بخلاف ما يحدث بالدول الأخرى، التي تطبق هذا النظام ولا تشترط تحقيق سكور عالي بتلك المواد وقد تكتفي بتقدير B أو C لكليات الطب والهندسة.
كما ناشد أولياء الأمور، وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، بضرورة إعادة نظام ضرب درجات المستوي التكميلي في المعامل (1.5) لمستوى الـas و2 للمستوى المتقدم الـA، مشيرين إلى أنه ليس من العدل والإنصاف أن يصبح طالب IG ملزمًا بأن يحصل على 100% لدخول بعض الكليات، إلى جانب صعوبة المواد التي يقوم بدراستها وصعوبة طريقة الامتحانات، وذلك دون وجود معامل أو بونص مثلما يوجد بالدبلومة الأمريكية.
وقالوا إن هناك عدم مساواة وفجوة كبيرة و ضغط شديد على طالب IG مقارنة بطالب الناشيونال أو طالب الدبلومة الأمريكية، وعليه فإن رجوع المعامل يعني تحقيق المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص.
وطالب الطلاب وأولياء أمورهم بأهمية إعادة النظر في نسبة الـ5٪ المخصصة لطلبة إلانترناشيونال، حيث إنه مع تزايد أعداد الطلاب أصبحت نسبة ضعيفة وغير عادلة، لأنه ليس من الإنصاف أن تظل نسبة طلاب الأنترناشيونال كما هي، ثابتة وضئيلة، ولا تشكل سوى 5٪ رغم تزايد أعدادهم، بحسب قولهم.
وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت أن نظام الثانوية البريطانية لم يتغير، وإنما تم توقيع بروتوكول مع جهات دولية لاعتماد الشهادة بشكل رسمي.
وأوضحت أن الدبلومة البريطانية شهادة دولية لها نظام وقواعد تصدر عن الجهة المانحة، وفيها يدرس الطلبة نفس المواد التي تدرس على مستوى العالم.
وأشارت الوزارة إلى أن ما حدث هو استبدال المستوى الرفيع بالمستوى المتقدم، بهدف تحسين جودة التعليم البريطاني في مصر، ليكون موازيًا للمستويات الموجودة في الخارج
وكشفت إيمان صبري، مديرة التعليم الخاص والدولي في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تغيير نظام الثانوية البريطانية.
وأوضحت صبري، أن ما حدث هو استبدال مادة Ol بأخرى Al وليس إضافة مادة كما تداول البعض؛ لرفع مستوى التعليم البريطاني في مصر.
وذكرت أن الطالب سيدرس (7 OL+2AL )للمجموعة العلمية بدلًا من (8(Ol+1A ، و(8 OL+1AL) للمجموعة الأدبية بدلا من (8OL ).
وأكدت أن هذا القرار يصب في مصلحة الطالب ليواكب التعليم البريطاني في جميع دول العالم، الذي يدرس 3 أو 4 مواد Al لطلاب الشعبة العلمية ليتمكنوا من دخول جامعات دولية.
وأوضحت أن القنصلية البريطانية وكامبريدج خاطبوا مصر بشأن تعديل المستوى ليوازي نظيره في بقية دول العالم، موضحة أنها مدارس دولية تخضع لنظام دولي وليس مصري.
ولفتت إلى أن الوزارة وقعت هذا البروتوكول في شهر أبريل الماضي للتطبيق على طلاب الصف الأول من الثانوية البريطانية ما أتاح لهم الاختيار بين النظام البريطاني أو الأمريكي.
ورد أولياء الأمور على تصريحات مسؤولي التعليم بأن تأخر القرار وإرساله بعد بداية الدراسة بـ4 شهور، لم يمنحهم وقتًا كافيًا للاختيار بين استكمال الدراسة وفقًا للنظام الجديد، أو التحويل لنظام آخر، مشيرين إلى أن مطالبهم عادلة، من أجل تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
