نون – دبي – محمود علام
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي المنظومة المتكاملة لتطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر والتي تطبق لأول مرة على مستوى المنطقة حيث تهدف الدائرة بإطلاقها منظومة «المعايير الصديقة للمستهلك» إلى تطوير آلية التعامل بين المستهلك والتاجر في دبي.
وتتيح الدائرة المجال للمشاركة في المنظومة لجميع الشركات التي تعمل في القطاع الخاص، مع إمكانية التقديم للمشاركة في المعايير إلكترونياً، وذلك بالتماشي مع توجه حكومة دبي في تقليل التعاملات الورقية، كما سيتم الإعلان عن آلية التقديم وكيفية الحصول على نتائج المعايير خلال الربع الأول من 2019.
وتتضمن المعايير التي أعدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة 4 محاور رئيسية يتم من خلالها قياس مدى صداقة المنشآت التجارية للمستهلك، وتتمثل هذه المحاور في: الإستراتيجية، والتواصل، ورعاية المتعاملين، والتطوير.
ويركز محور الإستراتيجية على خطط المنشأة التجارية في إدارة المتعاملين، ومدى ولاء المتعامين، وإستراتيجية التسعير، والتمويل وكذلك القيم التي تبنى عليها أسس التعامل والخدمة، ويشكل هذا المحور ما نسبته 20% من تقييم المنشآت، ويقيس محور التواصل حجم ممارسات التسويق للمنتجات والخدمات، وتجربة العميل قبل وبعد البيع، والانطباع العام للمتعاملين، ومدى تواجد المنشأة التجارية على قنوات التواصل، ويشكل هذا المحور 30% من تقييم المنشأة التجارية.
ويستهدف محور الرعاية بالمتعاملين قياس مدى فاعلية حل الشكاوى، والالتزام بالقوانين والأنظمة، ضمان الجودة، ويشكل هذا المحور 30% من معدل التقييم العام، ويشمل محور التطوير دور المنشأة التجارية في تطوير موظفي خدمة المتعاملين، وتفعيل الخدمات، والجهود المبذولة في البحث والتطوير، وتقديم الخدمة المتميزة، ويمثل هذا المحور 20% من نسبة التقييم العام.
وحول هذه المنظومة الجديدة قال محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: يسرنا اليوم إطلاق المعايير الصديقة للمستهلك، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في تقييم المنشآت التجارية بإمارة دبي حيث تقدم هذه المنظومة الجديدة قراءة واضحة عن تجربة المستهلك بدءا من دخوله المحل التجاري لتستمر من استخدامه للمنتج أو الخدمة طيلة سريان الضمان أو ما يزيد على ذلك، تساهم هذه المعايير في رفع التنافسية بين الشركات التي تتخذ من الإمارة مقراً لأعمالها، مما يعزز ذلك من تجربة العملاء ويوفر قيمة مضافة ملموسة لهم خلال التسوق دبي.
وأكد لوتاه سعي اقتصادية دبي إلى تشجيع مختلف القطاعات التجارية على التنافس في تقديم الأفضل من حيث الجودة والخدمة المتميزة للمستهلكين، وبالتالي تعزيز أداء قطاع التجزئة ودفعه نحو تحقيق من المزيد من النتائج الايجابية التي تؤكد مكانة دبي في تقديم تجربة مثالية للشراء.
وأضاف لوتاه: أطلقنا المعايير بعد قراءة قاعدة بيانات شكاوى المستهلكين لدى اقتصادية دبي، والاطلاع على أفضل الممارسات الأمريكية والأسترالية المتبعة فيما يخص المستهلكين، وبناء عليه عملنا على تطوير المعايير الصديقة للمستهلكين، لتكون منظومة متكاملة تساعد التجار في إنشاء بيئة صديقة للمستهلك. وعقب تقييم المعايير سيتمكن التجار من الحصول على تقارير تطويرية مبتكرة لكل محور من محاور المنظومة، لمعرفة نقاط القوة والضعف، وسبل سد الثغرات إن وجدت.
وقال لوتاه: بإمكان جميع المنشآت التجارية والشركات بمختلف القطاعات في إمارة دبي المشاركة ضمن هذه المعايير، حيث ستمنح اقتصادية دبي شهادة معتمدة بممارسة الشركة لهذه المعايير ضمن آليات فريدة من نوعها، ومقرونة بالأدلة للجهة التي تثبت صداقتها للمستهلك، وسيتم الإعلان عن نتائجها كل عامين، وبالتالي سنشهد تسابقاً وتنافساً أكبر للمنشآت نحو رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز آلية التعاون مع المستهلكين وحماية حقوقهم على مختلف المجالات والأصعدة.
