كشف مساعد أول وزير المالية المصرية للتطوير المؤسسي، الدكتور عمرو بدوي، عن دراسة إصدار “كارت الفلاح”؛ حتى تستطيع مصر تقديم الدولة من خلاله جميع صور الدعم للمزارعين.
وقال بدوي: “ندرس دفع بدل نقدى لكل فدان زراعى طبقا للحيازة المسجلة بالجمعيات الزراعية على أن يراعى فى تحديد قيمة هذا البدل الكمية المستخدمة من السولار بماكينات الزراعة والري”.
وأضاف أن اللجنة العليا المشرفة على المشروع حصلت على جميع بيانات مراكب الصيد المسجلة بالجمهورية من وزارتى التموين والنقل، وجار حاليًا اصدار كروت خاصة بها للتزود بالوقود، حيث تم بالفعل اصدار كروت لكل المراكب المسجلة بموانئ البحر الاحمر مثل السويس والاتكة وجار اصدار كروت للمراكب المسجلة بالموانئ الأخري.
وحول تطورات اداء منظومة توزيع المنتجات البترولية الكترونيا، اكد أن المنظومة تتحكم حاليا فى جميع عمليات نقل كل انواع الوقود من بنزين وسولار ومازوت من مستودعات تخزينها إلى محطات الوقود وأيضا لكبار عملاء قطاع البترول من المصانع والمستشفيات وهو ما اسهم فى الحد بصورة كبيرة من عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة للمنتجات البترولية المدعمة والتى كانت تستنزف جزءا كبيرا من دعم الدولة لهذه السلع الإستراتيجية، مؤكدا على استكمال المنظومة بشكل كامل كى تمتد إلى اثبات عمليات التزود بالوقود من المحطات خلال الفترة المقبلة.
وأكد خالد عبد الغنى مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية أن جميع محطات الوقود بالجمهورية اصبحت جاهزة للعمل بالمرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بإثبات عمليات صرف الوقود للمركبات الكترونيا عبر الكارت الذكى الخاص بكل مركبة مسجلة بإدارات المرور حيث تم على مدى الشهور الماضية تدريب كل العاملين بالمحطات على استخدام الكروت واثبات عمليات البيع سواء من خلال الكروت التى تسلمها المواطنين بالفعل او من خلال كارت المحطة حتى لا تحدث اية مشكلات عند الزام الجميع باستخدام الكارت الخاص بكل منهم.
وكشف عن الانتهاء من ميكنة منظومة توزيع المازوت بالكامل حيث تعمل جميع قمائن انتاج الطوب بالجمهورية من خلال المنظومة المميكنة والذى اصبح الزاما على جميع الجهات التى تستخدم المازوت من اغسطس الماضي. وحول اداء المنظومة الالكترونية لمراقبة توزيع وتداول المنتجات البترولية اكد أن النتائج مشجعة حيث تمكنت الدولة من تحجيم وتقليل عمليات التهريب للمنتجات البترولية بصورة واضحة، كما تمكنت من التحكم والسيطرة على عمليات التوزيع والتدخل لإعادة توزيع الكميات المنتجة لتلبية أى زيادة طارئة فى الطلب على المنتجات البترولية ومنع حدوث اية اختناقات فى عمليات التوزيع مما عاد بالفائدة على المواطنين فى صورة توافر المنتجات البترولية لجميع القطاعات كالكهرباء والمركبات والزراعة والصناعة.
