نون – محمود علام
شهدت الفترة الماضية نشاطاً ملحوظاً على صعيد تبادل الزيارات الرسمية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين التي من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بينها وبين الإمارات إلى 70 مليار دولار بحلول العام 2020 علاوة على ما اسفرت عنه هذه الزيارات من عقد اتفاقات تعاون وتوثيق أطر الشراكات الاقتصادية القائمة، وفتح أبواب استثمارية جديدة وطويلة الأجل في ظل الحرص المتبادل على المشاركة في مختلف الفعاليات الاقتصادية التي يتم تنظيمها لدى الطرفين وبخاصة مشاركة الصين في الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد الاماراتية في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019 في مركز دبي التجاري العالمي .
وحول العلاقات الثنائية بين البلدين قال سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية : تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحسين مناخها الاستثماري بإدخال تشريعات جديدة وسياسات ملائمة للأعمال التجارية، من خلال دعم بيئة استثمارية مواتية، قادرة على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة من الصين التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في أسواق الدولة.
وأضاف آل صالح: إن العلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات العربية المتحدة والصين مدعومة بإرادة سياسية قوية متبادلة لدعم وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وهو ما تترجمه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى لقيادات البلدين، ويشكل ملتقى الاستثمار السنوي احد المنصات التي تلعب دورا حيويا في تعزيز تلك التوجهات الأساسية وفتح مجال أوسع للحوار وتبادل الفرص والمعلومات ومناقشة جوانب التعاون المتاحة، إذ يهدف الملتقى إلى تأسيس شراكات استثمارية تخدم الأهداف التنموية لمختلف الدول المشاركة في أعماله من خلال إتاحة المجال لتبادل الرؤى فيما بين الحكومات والقطاع الخاص لإنشاء هياكل اقتصادية متينة للمستثمرين، وربط الفرص بالنمو الاقتصادي المستدام.
وتأتي مشاركة العملاق الاقتصادي الصيني في الملتقى الذي ينطلق تحت عنوان”خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية”، في إطار التركيز على الاستثمار في مختلف الموارد المتاحة، بما يحقق التنمية المستدامة، التي تندرج ضمن الخطط الاستراتيجية لجمهورية الصين
ويتيح الملتقى للجانبين فرصة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي، حيث تجاوزت حجم المبادلات التجارية غير النفطية حاجز الـ 53 مليار دولار خلال العام 2017، وحوالي 2.8 مليار دولار رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الامارات حتى نهاية عام 2016 بنمو وصل الى 33%، والتي تركزت في عدد من القطاعات التي تشمل تجارة الجملة والتجزئة، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، البناء والتشييد والنقل والتخزين وغيرها.
وتسعى الشركات الصينية من خلال اللقاءات المشتركة التي يتيحها الملتقى إلى زيادة التعاون في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا، والتنوع الاقتصادي، وتبادل البيانات بشأن المعلومات ذات الصلة، ومجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمياه، و قطاع النفط والغاز، والمجال الثقافي والإنساني.
كما سيعمل الجانب الصيني خلال الملتقى على عقد المزيد من الاتفاقات، خصوصاً في مجال التجارة البينية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها بوابة عالمية وفرت إعادة تصدير ما يقارب 50 % من المنتجات الصينية التي تمر عبر الإمارات، إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وأوروبا.
ويوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 4200 شركة صينية، جذبتها الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها القطاعات الاقتصادية الحيوية، كما تحتضن 200 ألف من المقيمين الصينيين، حيث توفر الإمارات العربية المتحدة تأشيرة دخول مباشرة للمواطنين الصينيين بما يسهم بشكل كبير في رفد القطاع السياحي والتبادل الثقافي.
