نون – وكالات
رفعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، قضية ضد قطر في منظمة التجارة العالمية، وذلك بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية فى الأسواق القطرية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الخطوة التى اتخذتها دولة الإمارات تأتي بعدما قررت وزارة الاقتصاد القطرية حظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع.
كما قررت قطر رفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات.
وتعد القرارات التي اتخذتها قطر انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة باتخاذ هذه الإجراءات بعد شروعها فى أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء.
وبدلاً من أن تحترم قطر منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها، اتخذت إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التى تدعى أن دولة الإمارات تنتهكها.
وبحسب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن على الأعضاء الذين يدعون أن عضوا آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات. وتحظر القواعد اتخاذ أى إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة.
وأوضحت الإمارات أنه منذ بداية رفع قطر للقضية أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أى إجراء تراه ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.
