نون – وكالات
وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، على قانون العفو العام الذي أثار جدلاً في البلاد، بعدما وافق على التعديلات التي أدخلها مجلس الأعيان على مشروع القانون.
وأمس الأحد، أعاد مجلس الأعيان، الذي يشكل مع مجلس النواب غرفتي البرلمان في الأردن، مشروع القانون إلى الثاني، بعد اعتراضه على إدراج الجرائم الواقعة تحت السلطة العامة، ومخالفات الماء والكهرباء.
وذكرت صحيفة “الغد” الأردنية أن الأعیان رفضوا أن يشمل قانون العفو، الجرائم ضد السلطة العامة، خاصةً مقاومة الموظفین العمومیین.
وأضاف الصحيفة أن الأعيان وافقوا على أن يشمل العفو، جريمة التعاطي، لا تجارة المخدرات.
