نون – أبوظبي
افتتح صباح اليوم، الأحد، معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع السادس عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في فندق لي رويال مريديان، أبوظبي. يُذكر أن الفريق ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات.
يحضر الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، ممثلين عن كل من التحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية (IDB)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والبنك الأوروبي للاستثمار(EIB)، ومجموعة البنك الدولي (WB)، ذلك إلى جانب اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية الذين يشاركون في اجتماعات الفريق بصفة مستمرة.
سيناقش الفريق عدد من القضايا والمواضيع الهامة، منها متابعة توصيات الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة الذي عقد يومي 12 و13 ديسمبر 2018 على صعيد الشمول المالي، بما في ذلك مناقشة ﻣﻘﺘﺮح إنشاء مختبر ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ. كما سيناقش الفريق موضوع اﻠﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وحماية مستهلكي الخدمات المالية، والتنوع بين الجنسين في الخدمات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ للشركات الناشئة، إضافةً إلى موضوع اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺮﻗﻤﯿﺔ وﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﺗﺨﻔﯿﺾ ﻛﻠﻔﺔ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ. كذلك سيناقش الفريق موضوع التمويل اﻟﻤﺴﺆول في تعزيز الشمول المالي من خلال إلقاء الضوء على اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻷدوات المتاحة في هذا الشأن، إلى جانب موضوع تعزيز مكانة الإقراض متناهي الصغر من خلال تخفيض أوزان مخاطر الائتمان في إطار نسبة كفاية رأس المال. إضافةً لما تقدم، سيتم إحاطة المشاركين بالتقدم في تطبيق مبادئ مجموعة العشرين للخدمات المالية الرقمية في حالة الدول العربية. أخيراً، سيناقش الفريق أهم التحضيرات الخاصة بفعاليات اليوم العربي للشمول المالي لعام 2019، ومستجدات المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، حيث سيتم استعراض برنامج أنشطة المبادرة للعام الجاري 2019.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق يعمل على تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافةً إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلك في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
يُذكر أن صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، يتولى مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.
