نون – وكالات
دخل قانون “الخدمة العسكرية” في المغرب الذي ينص على التجنيد الإجباري للمواطنين، حيز التنفيذ رسميا إثر نشره في الجريدة الرسمية، الجمعة، وذلك بعد 11 عاما من إلغائه.
هذا القانون يلزم المواطنين والمواطنات في المغرب حين بلوغ السن 19 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية ويحدد مدتها بـ12 شهرا ولتكون واجبة حتى السن الـ25، أما بخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
كما حدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولارا).
وبدأ المغرب العمل بـ”التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس، إلغاء هذه الخدمة.
لكن بعد مناقشات مكثفة صادقت الحكومة، في جلسة عقدت يوم 20 أغسطس 2018 وترأسها الملك، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية”.
وكانت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أعلنت في وقت سابق، أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في سبتمبر، عبر استفادة 10 آلاف شخص.
