نون – وكالات
حكمت محكمة في العاصمة الأوكرانية كييف، غيابيا بالسجن لمدة 13 عاما على الرئيس السابق، فيكتور يانوكوفيتش، بتهمة “الخيانة العظمى”.
ووجهت ثلاث تهم إلى الرئيس السابق (المقيم في روسيا حاليا) وهي “الخيانة العظمى” و”تواطؤ في خوض حرب عدوانية” و”تواطؤ في الاعتداء على وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا، ما تسبب بمقتل أناس أو تداعيات قاسية أخرى”.
وعند قراءته لمذكرة الاتهام اعتبر القاضي بعدم وجود أدلة كافية على بند في التهمة الأولى يحمل بانوكوفيتش مسؤولية القيام بـ”أعمال موجهة إلى تغيير حدود الدولة وتقويض القدرات الدفاعية للبلاد”، لكن المحكمة أكدت اتهام الرئيس السابق بموجب المادتين الأخريين، كما قررت المحكمة إبقاء سريان مرسوم سابق يقضي بالحجز على ممتلكات يانوكوفيتش في أوكرانيا.
وتبنى البرلمان الأوكراني، في انتهاك الدستور الذي يحدد بكل وضوح شروط توقف رئيس الدولة عن أداء صلاحياته قبل الموعد، قرارا أعلن “امتناع” يانوكوفيتش عن تأدية صلاحياته الدستورية وتعيين انتخابات رئاسية مبكرة، على إثر الإطاحة بحكم يانوكوفيتش، أثناء أحداث “ميدان الاستقلال” في كييف، في فبراير 2014.
وبما أن الرئيس المخلوع اضطر لمغادرة كييف أولا، ثم غادر البلاد خوفا على سلامته، لم تستطع السلطات الأوكرانية الجديدة وخلال مدة طويلة، بدء محاكمته بسبب غموض وضعه القانوني. وفقط في شهر أكتوبر الماضي، جرى إعلان إنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بتجريد يانوكوفيتش من صفة رئيس الدولة، وذلك بناء على قانون خاص تبناه البرلمان بهذا الهدف. وبعد شهر من ذلك، أعلنت السلطات عن فتح دعوى جنائية غيابيا في حقه.
ومن جهو متصلة تتهم أوكرانيا روسيا بشن حرب “عدوانية” ضدها، على خلفية النزاع المسلح بين القوات الأوكرانية والقوات التابعة لجمهوريتي “دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” (غير المعترف بهما دوليا) المناهضتين لكييف، واللتين أعلن إنشاؤهما في منطقة دونباس (جنوب شرق أوكرانيا) ردا على تغيير السلطة في العاصمة.
ومن جهتها أكدت موسكو مرارا أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، نافية وجود قوات عسكرية لها في دونباس أو تقديمها دعما عسكريا لمقاتلي “الجمهوريتين الشعبيتين”.
