اعطى النظام الرأسمالي حرية مطلقة للأفراد في كل الجوانب وخصوصًا في الجانب الإقتصادي لأن الإستهلاك والإنتاج يشكل رأسمال الدولة التي نظامها رأسمالي، لذلك كانت الحرية الإقتصادية مطلقة بدون حدٍ أو قيد، وهذا ما أوجد اعتراضات على هذا النظام، فكان هناك مدافعين عنه برروا تلك الحرية بأنها ستكون مقيدة بصورة طبيعية، وهذه القيود هي قانون العرض والطلب وكذلك المصلحة الشخصية بشكل اوتوماتيكي تحقق المصلحة الإجتماعية وأيضًا التنافس في السوق، هذه الأمور الثلاث تحد من استغلال الأفراد لتلك الحرية وتجعل الأمور طبيعية !!!…
لكن هذه التبريرات تبقى هي تحت خانة التبرير وعالم الخيال ولم تطبق على أرض الواقع، فقد استغل الأفراد هذه الحرية والتفوا على تلك القوانين التي يقول بها المدافعون بل سخروها لصالحهم، وخير مثال هو نظام ( الكارتل ) الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة! بمعنى إن المؤسسات الإنتاجية الضخمة وضعت لنفسها نظامًا من خلاله تتحكم بالسوق من حيث أسعار السلع والعرض وهم بذلك وجهوا ضربات للمؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وكذلك للمستهلك بحيث اصبحت تلك الشركات هي المتحكمة في رؤوس الأموال وبالسوق، وهذا بفعل الحرية المفرطة التي منحها لها النظام الرأسمالي، هذا من جهة ومن جهة أخرى إن زعماء تلك المؤسسات الضخمة لم يتربوا على الروح والمبادئ الإجتماعية والأخلاقية والدينية وإنما تشبعوا بفكر المصلحة الشخصية التي غذاهم بها النظام الرأسمالي…
لذلك ندعو الجميع وخصوصًا دعاة تلك الأنظمة والمروجين لها إلى الإطلاع على كتاب (فلسفتنا – بإسلوب وبيان واضح ) للمحقق الكبير السيد الصرخي الحسني لما فيه من كشف حقائق عن الأنظمة المادية التي تفتقر للفهم الفلسفي للحياة، رابط تحميل أو مطالعة الكتاب (فلسفتنا – بإسلوب وبيان واضح ) لمن يحب أن يطلع عليه :
http://www.al-hasany.net/wp-content/books/phlsapha/flsaftuna.pdf?fbclid=IwAR2NorCLJ3hOnlcXXXPEUJyPYttUUcL02jVaaoDiqWo6WVpaiu4CXfJoVHk
