نون – أبوظبي
افتتحت صباح اليوم دورة “سياسة البنك المركزي الهادفة إلى الاستقرار المالي والتنظيم” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 17 يناير 2019.
شهد القطاع المالي خلال العقدين الماضيين العديد من التطورات، صاحب ذلك توسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف الأمر الذي ترتب عليه تزايد المخاطر، التي تحتاج إلى رقابة قوية. كما أظهرت الأزمة المالية العالمية أوجه الضعف في أسلوب الرقابة على المصارف على الرغم من ما شهدته الرقابة من تطورات مثل: الرقابة بالتركيز على المخاطر، وتشجيع البنوك على تبني إدارة مخاطر قوية، وربط حجم رأس المال المطلوب من البنوك بنوعية وقوة إدارة المخاطر لدى المصارف.
في نفس السياق، أبرزت الأزمة المالية الأخيرة ضرورة الترابط والتكامل بين جوانب الرقابة الاحترازية الكلية وجوانب الرقابة الاحترازية الجزئية. فعلى السلطات الرقابية في تطبيقها لأسلوب الرقابة المركز على المخاطر، أن تقيّم المخاطر على نطاق أوسع، والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي. لذا لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية كأسلوب رقابة على المصارف لان المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي.
