يوم الثلاثاء الماضي، توجه سفراء عدد من الدول الأوروبية في العاصمة الإيرانية طهران إلى مقر وزارة الخارجية الإيرانية ليجتمعوا بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ويسلموه رسالة جماعية مفادها أن أوروبا قلقة جدًّا مما تقوم به الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإيرانية من عمليات إرهابية في قلب العواصم الأوروبية.
مؤخرا، فرضت دول الاتحاد الأوروبي، في خطوة نادرة من نوعها، عقوبات على النظام الإيراني تمثلت في تجميد أي أصول وأموال تتبع أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية، ومن ذلك أيضا عقوبات على عناصر إيرانية ذات صلة بالعمليات الإرهابية التي نفذها أو خطط لها النظام الإيراني. وزير الخارجية الهولندي كتب خطابا يتضمن اتهاما للنظام الإيراني باغتيال شخصين من أصول إيرانية ويحملان الجنسية الهولندية لارتباطهما بالمعارضة الإيرانية، كما اتهمت الأجهزة الأمنية الأوروبية النظام الإيراني بالضلوع في محاولة تنفيذ عمليات إرهابية تم إفشالها، إحداها في فرنسا والثانية في الدنمارك.
سفراء الدول الأوروبية الذين ذهبوا لمقابلة ظريف من أجل نقل الموقف الأوروبي كانوا سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وألمانيا، أما وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف فإنه لم ينف تلك الاتهامات التي نقلها السفراء الأوروبيون، بل وجه في المقابل اتهامات للدول الأوروبية بأنها تؤوي على أراضيها عناصر «إرهابية» تنتمي إلى جهات تسعى لإسقاط النظام الإيراني، بحسب قوله.
الخطوة الأوروبية بفرض عقوبات على النظام الإيراني تعتبر مفاجأة من العيار الثقيل، وخصوصا أن الموقف الأوروبي تجاه النظام الإيراني وكل أفاعيله هو موقف انبطاحي واستسلامي كالمعتاد، وفي الوقت الذي كان النظام الإيراني يعمل على ضرب سيادة الدول الأوروبية في عقر دارها، كان الأوروبيون في المقابل يفكرون في وسيلة لإنقاذ النظام الإيراني عبر إنقاذ الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، وأدى ذلك إلى إعادة فرض عقوبات مالية وتجارية.
هل انتبهت أوروبا أخيرا إلى ما يشكله النظام الإيراني من خطر عالمي بسبب دعمه للإرهاب في كل مكان؟ أم أن العقوبات الأوروبية على طهران لن تستمر طويلاً بحكم التاريخ الانبطاحي لأوروبا في مواجهة النظام الإيراني؟
