أصدر وزير العدل السوري، نجم حمد الأحمد، منشورًا قضائيًا يحث فيه قضاة المحاكم في سوريا، على تطبيق المنظور القانوني للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الذي يعاقب مرتكب جريمة الخطف بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن المنشور ينص على ضرورة إحالة الاختصاص إلى محكمة قضايا الارهاب، إذا كان الخطف له صلة بالإرهاب وإعطاء سلطات الضابطة العدلية، التي يقوم بها المدعي العام ومساعدوه التمديد اللازم للتحقيق في الجرم، وفقا للقواعد الأصولية النافذة بهدف استكمال التحقيقات وجمع الأدلة وعقاب الفاعلين.
ووفقا للمرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل من خطف شخصاً بقصد تحقيق غاية سياسية أو مادية أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية، كما تفرض العقوبة ذاتها على كل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أقاربه بشكل مباشر أو غير مباشر، في حين تكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.
